سنة النشر :
2001
عدد الصفحات :
158
تقييم الكتاب
تأتى قيمة هذه الدراسة انطلاقا من موضوعها حيث تعتبر المحكمة الجنائية الدولية من أكثر المواضيع القانونية اثارة للجدل لما تطرحه من اشكاليات أبرزها تقليص السيادة الوطنية لصالح العدالة الدولية مع ما يحمله ذلك من رهانات وتحديات خاصة بالنسبة للدول النامية التى من بينها الدول العربية. كما تأتى قيمة الدراسة أيضا من منهجها الذى راوح بين دراسة المحكمة تاريخا وبنية وبين دراسة الاسهام العربى فى انشاء تلك المحكمة وما أسفر عنه ذلك الاسهام من تضامن جعل الكيان الصهيونى يقف ضمن سبع دول فقط صوتت ضد النظام الاساسى للمحكمة الذى أقره مؤتمر الامم المتحدة للمفوضين الدبلوماسيين يوم 17 يوليو 1998 بل ان الكيان الصهيونى المصطنع أعرب عن خيبة أمله متهما الدول العربية بتسييس النظام الاساسى للمحكمة لانه لم يأت وفق طموحاته. وقد تصدر الدراسة تقديم المركز مبرزا خطوطها العريضة ومشيدا بالجهود التنسيقية بين الدول العربية والنشاط الذى قامت به الجامعة العربية والدور المتميز لبعض دولها وخاصة لوفد دولة الامارات العربية المتحدة الذى قررت لجنة ممثلى الدول العربية اختيار أحده لرئاسة لجنة من لجان المؤتمر تقديرا لدور الوفد. كما تناولت المقدمة أبعاد مشروع المحكمة الجنائية الدولية مبرزة علاقته بمفهوم «العولمة» حيث تعتبر المحكمة المذكورة بمثابة عولمة للعدالة خاصة أذا ما نظرنا الى اثارها المحتملة على السيادة التشريعية والقضائية للدول وامكانية استغلالها من طرف بعض الدول الكبرى أو المجموعات الدولية للتدخل فى شرائع الدول الاخرى الامر الذى تفطنت اليه المجموعة العربية مبكرا فنشطت فى التنسيق والحضور وشاركت فى صياغة النظام الاساسى بالصورة التى أغضبت اسرائيل وحالت دون المساس بالقيم الاسلامية والشرائع الخاصة بالدول النامية خاصة أن بعض الدول والمجموعات والمنظمات جاءت الى المؤتمر تحمل دعوات ضد عقوبة الاعدام التى توجد فى شرائع معظم الدول الاسلامية أو تسعى الى المساس بكرامة الانسان وحقيقته القائمة على حكمة الله الذى خلق الانسان من ذكر وأنثى عكس ما ينادى به بعض الشواذ الذين يريدون اعتماد جنس ثالث ترفضه كل الشرائع السماوية. وقد بدأت مباحث الدراسة «بالتطور التاريخى للقضاء الجنائى الدولى» ونبذة عن «المحكمة الجنائية الدولية» اذ من المعلوم أن المجتمع الدولى تعهد بعد الحرب الاولى أن يقف أمام الحرب وأنشأ معاهدة فرساى 1919 لكن محاولات تقديم مجرمى الحرب الى العدالة فشلت حيث لم يحاكم من أصل 895 متهما سوى 12 ضابطا المانيا سنة 1923 ولم تكن القوانين صارمة ولا العقوبات رادعة لذلك انفجرت الحرب العالمية الثانية مخلفة فظائع انسانية تدعو الى ضرورة قيام محاكمات دولية لمجرمى تلك الحرب. ورغم المحاكمات العسكرية التى أنشئت سنة 1945 لمحاكمة مجرمى النازية أو تلك التى أنشئت سنة 1946 لمحاكمة مجرمى الحرب اليابانيين ألا أن تلك المحاكمات ظلت تعكس ارادة المنتصرين واتسمت أحكامها بالعيوب القانونية الامر الذى جعل المنتظم الدولى يفكر فى أنشاء محكمة جنائية دولية منذ بداية الخمسينيات فى اطار الامم المتحدة الا أن ظروف الحرب الباردة حالت دون قيام المحكمة المذكورة. وفى 22 فبراير 1993 أصدر مجلس الامن قراره رقم 808 القاضى بأنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بمجرمى الحرب فى يوغسلافيا السابقة وتلا ذلك قراره رقم 955 لعام 1994 الخاص بأنشاء محكمة لمجرمى الحرب فى رواندا. وكان لتجربة انشاء المحكمتين السابقتين دور فى أنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تم أقرار نظامها الاساسى فى روما يوم 17 يوليو 1998 بعد سلسلة من الاجتماعات والتحضيرات دامت سنوات عدة. وقد أبرزت الدراسة المباديء الاساسية التى تقوم عليها المحكمة الجنائية الدولية مثل مبدأ التكامل ومبدأ المسئولية الجنائية الفردية ومبدأ عدم رجعية النظام الاساسى ومبدأ الحق فى التحفظ على النظام الاساسى كما بينت الاسهام العربى فى انشاء المحكمة ووضع نظامها الاساسى حيث أعربت كلمة جامعة الدول العربية فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر روما عن دعمها لاقامة صرح عالمى جديد للعدالة الدولية يدعم النظام القانونى الدولى المعاصر الساعى الى ترسيخ مبادى العدالة الجنائية الدولية وتطبيق أحكام القانون الدولى الانسانى بينه وبين كافة الدول والشعوب دون تميز أو تفرقة. كما شارك الخبراء العرب مشاركة فعالة فى المفاوضات التى جرت حول صياغة مشروع النظام الاساسى للمحكمة ونجحوا فى ادراج بعض الاحكام والمباديء التى تعكس مشاغل الدول العربية ومن أبرز الانجازات التى حققها الخبراء العرب ووفود الدول العربية نجاحهم فى تضمين النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية أحكاما تنطبق على عدد من الممارسات الاسرائيلية فى الاراضى العربية المحتلة باعتبارها جرائم حرب بما فيها الاستيطان الامر الذى أثار حفيظة الوفد الاسرائيلى وزاد من عزلته. وكانت المجموعة العربية فى اجتماع روما أكثر المجموعات نشاطا بعد المجموعة الاوروبية الامر الذى جعلها تتمكن من تحقيق تلك الانجازات. وقد الحق بالدراسة النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية الذى يتكون من ديباجة وثلاثة عشر بابا و 128 مادة. وقد اضطلعت هذه الدراسة التى خصصها مركز زايد للتنسيق والمتابعة للمحكمة الجنائية الدولية بابراز أبعاد هذا المشروع الذى تنتظره كثير من الجرائم فى حق الانسان والشعوب ومنها جريمة العدوان والاحتلال اللتان تمارسها الصهيونية العالمية منذ نشأتها وحتى اليوم.
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2002-01-02-1.1283999
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك