سنة النشر :
2014
عدد الصفحات :
455
السلسلة :
كتاب الخليج
تقييم الكتاب
جاء الكتاب في مقدمة وخمسة فصول هي: (خلفية حول منازعات الموارد المائية الدولية)، و(القانون الدولي للمجاري المائية المشتركة وآليات تسوية النزعات)، و(بعض أنماط منازعات المياه في أحواض الأنهار الدولية)، و(منازعات المياه في إقليم حوض النيل) و(بدائل التسوية السلمية للنزاع المائي في حوض النيل) . وتؤكد المؤلفة في المقدمة أهمية موضوعها فبحلول عام 2025 سوف يعاني ثلث سكان العالم شحاً في المياه . اشتمل كل فصل من هذه الفصول على كثير من العناوين التي جاءت في صيغة مباحث ومطالب حيث ناقشت في الفصل الأول على سبيل المثال أسباب وتصنيفات منازعات الموارد المائية الدولية، والنظريات القانونية والمبادىء الحاكمة للعلاقات الدولية المائية، والمبادئ العامة التي تحكم الانتفاع بالموارد، وناقشت في الثاني مصادر القانون الدولي للمجاري المائية المشتركة، والآليات السلمية لتسوية منازعات الموارد المائية، بما في ذلك الآليات القانونية والآليات غير العسكرية الملزمة للتسوية السلمية للمنازعات المائية . في الفصل الثالث تقول المؤلفة "لقد أصبح النزاع الدولي على المياه حقيقة واقعة وذلك بعد أن تطور دور المياه في الحياة، التي بموجبها أصبحت قضايا المنازعات المائية أحد أهم مواضيع السياسة الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن الملاحظ أن حالة النزاع في إقليم حوضي نهري دجلة والفرات بين تركيا دولة (المنبع) والعراق وسوريا دولتي (المصب)، تعد نمطاً لمنازعات دول المنبع والمصب، وهذا النمط من النزاع السياسي المائي تحاول تركيا من خلاله أن تستولي على أعلى نسبة من مياه النهرين لتحقيق أعلى معدل تنمية اقتصادية ومستدامة" . وترصد المؤلفة في هذا الفصل الكثير من النماذج حول المنازعات المائية الدولية منها ما يتعلق بالأطماع والمصالح الروسية في آسيا الوسطى، ومن ذلك مثلا ما قام به ستالين من ترسيم لحدود في جمهوريات آسيا الوسطى عام 1920 حين تعمد إنشاء جمهوريات غنية مائياً وجمهوريات فقيرة مائياً . في الفصل الرابع تشير المؤلفة إلى نهر النيل الذي يعد أهم ما يميز إقليم حوض النيل من الناحية الجيوسياسية، ولكنه ليس الرابط الوحيد الذي يحدد شكل العلاقات البينية لدول إقليم الحوض، فالعلاقات البينية لدول الإقليم تميزت بأنها علاقات غير قائمة على المصالح بالمعنى المفهوم، فعلى سبيل المثال لم تكن لمصر مشروعات استثمارية كبيرة في أي من هذه الدول أو حتى لم تدخل في صراعات دولية مع أي دولة من دول حوض النيل . يتناول هذا الفصل مجموعة من العناوين: "الميراث التاريخي للعلاقات في حوض النيل قبل وعقب استقلال القارة"، "وفترات المنازعات على المياه في حوض النيل"، و"الاتفاقيات والمعاهدات السابقة بين مصر ودول حوض النيل" و"مصادر الموارد المائية لنهر النيل"، و"العلاقات المصرية الإثيوبية" وغيرها . وتعود جذور المشكلة بين مصر وإثيوبيا للظروف الدولية والإقليمية التي نتجت عقب انتهاء الحرب الباردة والتي ألقت بظلالها على العلاقات بينهما خاصة في ضوء التدخل الإثيوبي في الصومال، مما دفع الدبلوماسية المصرية إلى مطالبة إثيوبيا بالانسحاب من الصومال . تؤكد المؤلفة أن المياه هي السبب الأول في تحديد أوضاع تنمية الاقتصاد الاجتماعي في إقليم حوض النيل، الذي يؤثر بدوره في الثقل السياسي الإقليم في المجتمع الدولي . في الفصل الخامس تنطلق المؤلفة من حتمية مفادها أن أغلبية الدول المشتركة في أحواض أنهار عابرة للحدود السياسية لا بد لها من أن تمر بتجربة تهديدية لمصالحها حتى تستطيع أن تقتنع بضرورة اللجوء لدعم النظم المؤسسية والقانونية لديها . وبناء عليه فالكتاب يبحث في بدائل التسوية السلمية للنزاع المائي في حوض النيل، والبديل التفاوضي والاستعانة بخبرات المنازعات المائية الدولية الأخرى، وأيضاً يبحث في بديل عن الاستعانة بخبرات المنازعات المائية الدولية، كما يقدم عدداً من الحجج القانونية لمصر والمتعلقة بمبدأ الانتفاع المنصف وغير الضار كما تدرس إجراءات تكثيف التعاون مع دول حوض النيل الشرقي وتعتبره بديلاً لحل وتسوية النزاع . يخلص الكتاب إلى أن العلاقات الدولية البينية الجيدة في إقليم الحوض النهري المشترك تسهم في دعم الاندماج الإداري للموارد المائية على مستوى الإقليم الذي يعد جزءاً من اتجاه تبني النظم المؤسسية المتطورة في النظام العالمي الجديد . اشتمل الكتاب على مجموعة من الخرائط التي توضح تركيا وإقليم شرق الأناضول ونهري دجلة والفرات، وحوض نهر الأردن قبل الاحتلال الصهيوني لفلسطين وبعده، وحوضي نهري "السيرداريا" و"الأموداريا" في آسيا الوسطى والدول الواقعة في حوض نهر "الجانجز" وحوض نهر "الهندوس" والنزاع بين الهند وباكستان وغيرها . - See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/11644596-a40b-4719-a813-6553e1bd1082#sthash.xQDW8t3q.dpuf
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك