سنة النشر :
2016
عدد الصفحات :
126
ردمك ISBN 9789948024583
تقييم الكتاب
نظراً لتعاظم أهمية شركات المساهمة العامة، بادر المشرعين في كل من الدول العربية والأجنبية إلى تنظيم أحكامها، للحيلولة دون سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على اقتصاد الدولة ودون تدخلهم في صياغة قرارات السياسة الاقتصادية لها، وقد بادر المشرع الإماراتي بتنظيم أحكام شركات المساهمة العامة في قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984، وتهتم الدراسة بالبحث عن مدى نجاح قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في حماية حقوق المساهمين في شركات المساهمة العامة طبقاً لمبدأ المساواة بين المساهمين من جهة، وفي إطار إدارة الشركة من جهة أخرى .
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك