سنة النشر :
2001
عدد الصفحات :
184
تقييم الكتاب
بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وفي اطار سلسلة الدراسات التي يصدرها مركز زايد للتنسيق والمتابعة في ابوظبي اثراء للساحة السياسية والثقافية العربية، ومواكبة لتطورات الاحداث العربية والعالمية.. فقد اصدر المركز دراسة سياسية توثيقية بعنوان «الازمة الليبية والشرعية الدولية من قضية «لوكيربي» تناولت بالنقد والتحليل والتوثيق تطورات ازمة لوكيربي ومواقف المنظمات الدولية والاقليمية وردود الافعال العربية والعالمية وقرارات الجامعة العربية ومجلس الامن الدولي المتعلقة بالقضية، وكذلك المحكمة الدولية في القضية والآثار المترتبة على العقوبات المفروضة على الجماهيرية الليبية بعد اعلان الحكم في القضية. وقالت الدراسة انه بعد ماراثون قضائى استمر تسعة اشهر ومنازعات قانونية ودبلوماسية استمرت تسع سنوات ومرور اكثر من اثني عشر عاماً على حادث لوكيربي، فقد جاء حكم المحكمة الاسكتلندية في هولندا بتاريخ 31/1/2001 بإدانة مواطن ليبي وتبرئة اخر، مفاجئاً ومخالفاً لكل التوقعات التي رجّحت الافراج عن المتهمين لعدم كفاية الادلة، او ان يصدر الحكم ببراءة احدهما وعدم كفاية الادلة للثاني، الامر الذي جعل صدور الحكم بهذا الشكل غريباً ومثيراً للجدل، فالتهمة واحدة وتوزعت بين الاثنين، وبالتالي كيف يتم تبرئة احدهما وادانة الاخر، خاصة وان الادلة التي قدّمت الى المحكمة كانت غير متجانسة وغير مترابطة، وجرى العرف على انه اذا لم ترق الادلة الى مستوى الدليل الدامغ فإن الحكم يكون البراءة، ولكن يبدو ان صدور الحكم بهذا الشكل السياسي، جاء ليحاول ارضاء جميع الاطراف المعنية، واوضحت انه على الرغم من ان قضية لوكيربي لا تعدو ان تكون نزاعاً قانونياً تختص به محكمة العدل الدولية، الا ان بعض الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، اعتبرتاها قضية سياسية تهدد السلم والامن الدوليين واستطاعتا استصدار قرارات من مجلس الامن تدين ليبيا بدعم الارهاب وتفرض عليها عقوبات دولية سياسية واقتصادية استمرت سبع سنوات قدرت خسائر ليبيا من جرّائها بأكثر من 33 مليار دولار، فضلاً عن خسائرها الاخرى. واشارت الى ان الشرعية الدولية القائمة على قواعد المساواة في السيادة واحترام شخصية الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام حقوق الانسان، قد استغلت في هذه الازمة المفتعلة وانتهكت من قبل قوى عالمية عظمى (امريكا وبريطانيا وفرنسا) لتظهر كقوة في اعادة تركيب الاوضاع الدولية على ضوء ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ولفرض السيطرة والهيمنة على المجتمع الدولي في اظل انهيار المنظومة الاشتراكية، وتقلص دور حركة عدم الانحياز وتراجع دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيطرة القطب الواحد على مركز القرار الدولي ما ادى الى تدويل القضية وتسييسها، واستصدار القرارات الدولية باستغلال مجلس الامن الدولي كأداة لترجيح عنصر القوة على قواعد وحكم القانون في مخالفة واضحة وصريحة لقرارات ونصوص ميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. والى ان المتغيرات الدولية التي يشهدها المجتمع الدولي اليوم اظهرت بشكل لا يقبل الجدل مدى تأثير القوى بمعناها الشامل في احداث تلك المتغيرات واحياناً تسخيرها لأهداف وغايات مركز صاحب القوة. والى موقف محكمة العدل الدولية من القضية والمتمثل باصدارها قراراً حاسماً في فبراير 98 باختصاصها في بحث النزاع وفق اتفاقية مونتريال لعام 1971، الامر الذي يجعل من قرار مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات اقتصادية على ليبيا باطلاً كونه صدر من جهة غير مختصة ولم تراع فيه احكام ميثاق الامم المتحدة، وان النزاع في القضية نزاع قانوني وليس سياسياً لحله عن طريق مجلس الامن، الشيء الذي اعتبر مكسباً هاماً للجماهيرية الليبية في هذه القضية، وبينت تطورات القضية منذ بدء الازمة الليبية الغربية في نوفمبر 1991. واشارت الى ان ليبيا بدأت بالتحرك في الاتجاهين القضائي والدبلوماسي بسعيها لدى المنظمات الدولية المختلفة لتبني مبادرتها الساعية الى كسر الجمود الذي يدفع ثمنه الشعب الليبي كله بسبب الحصار والعقوبات مما ادى الى اقتناع هذه المنظمات بمساندة المساعي الليبية، حيث قررت الجامعة العربية منذ بداية الازمة مساندة ليبيا وتبني وجهة نظرها والدفاع عنها، وتبع ذلك كسر عدد من الزعماء الافارقة للعقوبات وقيامهم بزيارات بطائراتهم الى ليبيا معلنين تضامنهم وتقاربهم معها. وان المساعي الليبية نجحت في تسوية القضية من خلال المرور بثلاث مستويات في المستوى الأول قبول متبادل بين ليبيا وكل من بريطانيا والولايات المتحدة لفكرة محاكمة المشتبه فيهما امام محكمة اسكتلندية تقام في هولندا، وهو الاقتراح الذي قدمته جامعة الدول العربية. وفي المستوى الثاني تم تأكيد الفكرة وتوثيقها بقرار من مجلس الامن الدولي والاتفاق على تسليم المشتبه فيهما الى المحكمة الاسكتلندية، والمستوى الثالث الذي تم فيه تسليم المتهمين الى هولندا واعلان عدد من الدول تعليق العقوبات المفروضة على ليبيا. وعرضت مواقف المنظمات الدولية والاقليمية من الازمة ونقلت موقف جامعة الدول العربية الداعم والمتضامن مع الجماهيرية الليبية من خلال قرارات الجامعة (5156، 5158، 5161، 6068) والتي اعربت من خلالها عن وقوف الدول العربية وتضامنها مع الشقيقة ليبيا وتكليف الامين العام للجامعة بالاتصال بالامم المتحدة لتبذل وساطتها مع كافة الاطراف المعنية لايجاد تسوية سلمية للأزمة ودعوة مجلس الجامعة لمجلس الامن الدولي لحل الازمة بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات وتجنب اتخاذ اجراءات اقتصادية او عسكرية او دبلوماسية تؤثر سلباً على المنطقة وضرورة رفع العقوبات عن ليبيا والتأكيد على قيام الدول العربية مجتمعة بالغاء هذه العقوبات. ونقلت كذلك موقف منظمة الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامي الداعم والمتضامن مع الجماهيرية الليبية في هذه الازمة من خلال دعوتها المتكررة الى تفادي القيام بأية اعمال اقتصادية او عسكرية من جانب الدول الغربية ضد ليبيا.
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2001-08-14-1.1236014
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك