سنة النشر :
2001
عدد الصفحات :
84
تقييم الكتاب
تتناول واحدة من اكثر القضايا حساسية وحيوية وغموضا في مسألة الصراع العربي الاسرائيلي حيث باتت قضية السلاح النووي الاسرائيلي تشكل تهديدا فعليا في منطقة الشرق الاوسط سواء من النواحي الاستراتيجية، او البيئية . وقد تصاعدت حدة هذه القضية في الآونة الاخيرة اثر تسرب معلومات من داخل اسرائيل حول مخاطر وتهديدات امنية وبيئية مبعثها بشكل رئيسي مفاعل ديمونة الذي اصبح في حالة سيئة بسبب قدمه وعدم اخضاعه للصيانة اللازمة . وتستعرض الدراسة التطور التاريخي لتكوين السلاح النووي الاسرائيلي منذ بدايته في الستينيات، ودور التعاون مع كل من فرنسا والولايات المتحدة وجنوب افريقيا وغيرها في ذلك، ومدى ما وصلت اليه القوة النووية الاسرائيلية حسب المعلومات والاحتمالات، وخاصة ان سياسة الغموض المعتمد من قبل الحكومات الاسرائيلية تلف بشكل واضح واقع وحقيقة النووي الاسرائيلي وتجعله مجالا لتباين الآراء واختلاف وجهات النظر حول وجوده من عدمه، ومدى قوته وكمياته ومواقعه، وأهدافه . ويقدم مركز زايد للتنسيق والمتابعة هذه الدراسة، ليؤكد على حقيقة مهمة وليست غائبة عن احد وهي ان الوجود الاسرائيلي نشأ واستمر وينمو بالقوة ويسعى دائما الى التفوق على العرب في كافة المجالات، ويأتي التهديد النووي ليشكل وسيلة لاحباط العرب واخضاعهم، وهو الامر الذي يستلزم بالضرورة وبسرعة وضع استراتيجيات عربية مشتركة تهدف في الاساس الى خلق توازن في القوى مع اسرائيل، وبدون هذا التوازن لن تكون لمساعي السلام في المنطقة اي جدوى، وستظل مجرد شعارات ترفع في ظروف وأوقات محددة . فعن دوافع اسرائيل من اجل تملك السلاح النووي، تذكر الدراسة ان القيادة الاسرائيلية سعت الى تأكيد مفهوم القوة في بنائها لدولتا فعسكرت مجتمعها وجعلت لمؤسستها العسكرية الغلبة في كل شيء، وأكدت مفاهيم التفوق العسكري والتقني لمواجهة الاخطار العربية، انطلاقا من مفهوم ان «القوي يفعل ما يشاء، اما الضعيف فإنه يعاني من ضعفه» ولم تصبح القوة وسيلة لتوفير ضمانة البقاء لاسرائيل فقط، انما للدفاع المقترن بالعنف والعدوان، وفرض الارادة على الآخرين وقهرهم في سبيل تحقيق مكانة اقليمية ودولية والمباهاة بذلك، ولتقترن كل الاسباب السابقة لتحقق مفهوم الردع .، وقد برزر العديد من الاسرائيليين العاملين في المجال الاستراتيجي ضرورة ضرورة تملك سلاح ردع نووي، لأن ذلك سيؤكد التفوق الاسرائيلي الاقليمي ويسمح لاسرائيل بالريادة ويساعد القيادة السياسية على فرض الامر الواقع والذي سينعكس ايجابا على اسرائيل في اي مفاوضات مع الاخذ في الاعتبار محدودية رد الفعل الدولي والاقليمي وخاصة في ظل العلاقات المتميزة مع قوى التأثير العالمي وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية . ويذهب هؤلاء المطالبون بالاعلان عن تملك اسرائيل للسلاح النووي الى ان العراق ما كان ليجرؤ في حرب الخليج الثانية عام 1990 على توجيه اي اعمال عدائية ضد اسرائيل، فيما لو كان متيقنا من تملكها للسلاح النووي، وقدرتها على الرد الفوري . والمتتبع لتصريحات المسئولين الاسرائيليين سوف يلحظ انهم جميعا لم ينفوا قدرة اسرائيل او سعيها نحو تملك الخيار النووي . وقد لخص احد المسئولين الاسرائيليين سياسة اسرائيل بقولها انها «لن تكون الدولة التي تدخل السلاح النووي للمنطقة ولكنها لن تكون الثانية التي تفعل ذلك» . وبالنسبة للملامح الرئيسية لتملك اسرائيل للسلاح النووي، فإننا نجد ان معطيات الاحداث فرضت في اطار التحليل النظري الوصول الى قناعة امتلاك اسرائيل للخيار النووي في اطار سعيها لامتلاك اسلحة الدمار الشامل، فلقد سعت اسرائيل منذ بداية انشائها الى ان تخطو نحو امتلاك السلاح النووي خاصة على ضوء تولي «حاييم وايزمان» عالم الكيمياء رئاسة الدولة في اسرائيل، وأيضا فإن رئيس الوزراء آنذاك «دافيد بن جوريون» كان مقتنعا بأهمية امتلاك سلاحا رادعا، وكان السلاح النووي هو الاقرب الى فكر القيادة السياسية، وبالفعل في الخامس عشر من اغسطس عام 1948 بدأت اولى خطواتها نحو هذا الهدف من خلال انشاء وحدة علمية تتبع فرع البحوث والتخطيط بوزارة الدفاع (تحولت فيما بعد الى هيئة تطوير وسائل القتال) قامت باجراء مسح اولي شامل للخامات الذرية في صحراء النقب واكتشفت وجود ترسيبات كبيرة للفوسفات المحتوي على اليورانيوم . ويمكن تقسيم مراحل بناء القوة النووية الاسرائيلية فرضيا الى عدة مراحل، فالمرحلة الاولى ( 1948 ـ1963) عملت اسرائيل خلالها على توفير ما يسمى «بدورة الوقود النووي» والسعي لتملك كافة العناصر اللازمة في هذا المجال والتي تتضمن توجيه الدولة الى هذا الامر وتوفير الكوادر العلمية اللازمة، وتوقيع الاتفاقيات وخاصة مع الدول الاكثر خبرة في هذا المجال والاكثر تعاونا في نفس الوقت وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الامريكية . اما المرحلة الثانية ( 1963 ـ1966) ففيها انطلقت اسرائيل نحو انتاج السلاح النووي وفي اطار تعاون وثيق مع الدول الصديقة وعلى رأسها جنوب افريقيا من خلال تبادل مادي ومعرفي في هذا المجال . وتعتبر المرحلة الثالثة ( 1966 ـ1986) مرحلة اتخاذ القرار السياسي للانتاج الخاص بالاسلحة النووية . في حين تدعى المرحلة الرابعة ( 1986) مرحلة ما بعد «فانونو» الخبير النووي الاسرائيلي وتصريحاته التي لفتت الانظار الى منعطفات جديدة في القوى النووية الاسرائيلية من خلال تمكن تكنولوجيا التصغير ووصولا الى احتمالات الاشتراك او المشاركة في تجارب التفجيرات الهندية . وبمقارنة المنشآت النووية في اسرائيل مع مثيلاتها في الشرق الاوسط، او العالم، نجد انها قد ملكت قدرة عالية في المجال النووي وقد ركزت اهتمامها في امتلاك هذه القدرات النووية لكي تكون لها استقلالية في اتخاذ القرار لانتاج السلاح النووي، وهذا ما تحقق لها بالفعل في ظل الغموض الذي تحيط به نشاطها في هذا المجال، ولقد ظلت الرؤوس النووية في النهاية المكون الرئيسي للسلاح النووي حيث تتحدد العناصر الاخرى على اساسه، ولأن اسرائيل فرضت الابهام على سلاحها النووي فان التقديرات ستظل في محيط الصواب والخطأ ولكن الاقتراب من ذلك الامر يتحدد طبقا لعوامل على رأسها كمية الوقود الذي تحصلت عليه المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، اما انتاجا او من الخارج، ونوعية هذا الوقود النووي، وعليه فان عدد الرؤوس النووية يعتمد على حجم البلوتنيوم الذي انتجته اسرائيل من مفاعلها النووي ديمونة وعلى اساس ان سنة الانتاج هي عام 1964 وان كمية الانتاج ترتبط بقوة المفاعل وعدد ايام العمل في السنة على اساس انها 300 يوم والباقي ايام صيانة، فيكون اجمالي الناتج من مفاعل ديمونة805.2 كيلوجرامات من البلوتنيوم ويكون الناتج من القنابل العيارية حتى الآن افتراضا حوالي 139 قنبلة عيارية من انتاج البلوتنوم الناتج من مفاعل ديمونة فقط، غير ما تم رصده من تهريب لكميات اليورانيوم 235 المخصب الى اسرائيل. والمصادر التي تذكر ان اسرائيل تملك ما بين 200 الى 300 قنبلة او رأس نووية مبالغ فيها لعدة اعتبارات منها ان القنابل والرؤوس النووية تحتاج الى اسلوب معين من التخزين والى امكانيات تقنية عالية في هذا الاطار وهي امكانيات مكلفة ماديا جدا وخاصة ان اسرائيل رسميا لم تعلن عن تملكها السلاح النووي وطبيعة الاهداف التي يمكن تغطيتها لدى الخصم وهذه الاهداف لاتتعدى من خمسين الى سبعين هدفا في جميع البلدان العربية المحيطة او في العمق العربي . كما ان الخصم العربي لايملك هذا السلاح وبالتالي فان الاستخدام سوف يكون احادي الجانب وتحتاج القنابل والرؤوس النووية الى مراجعة فنية موقوتة، واعادة معايرة للوقود النووي وهي امور مكلفة جدا هذا علاوة على ما تحتاجه هذه الرؤوس من احتياجات للحراسة والحماية تفرض مزيدا من الاعباء على جيش الدفاع الاسرائيلي . ولذلك فان احتفاظ اسرائيل برؤوس وقنابل نووية لن يتعدى من خمسين الى سبعين رأسا نوويا واما الوقود النووي المتوفر فانه يمكن ايجاد السبل المناسبة لاستخدامه في مشاريع مستجدة او بالبيع لمن يحتاجه .
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2001-09-25-1.1237143
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك