سنة النشر :
2001
عدد الصفحات :
88
تقييم الكتاب
يقدم رؤية شاملة للسودان من الداخل، ويقف على معالم هذا البلد العربي بكامل عناصر الطبيعة والانسانية. وقد تصدر الكتاب تقديما اوضح ان البلد العربي الافريقي الذي حباه الله باتساع مساحته بصورة جعلت منه اكبر الدول العربية والافريقية وهو ايضا تاسع دول العالم مساحة، كما تساوي مساحته مرة ونصف مساحة اوروبا الغربية يمتلك موقعا جغرافيا جعل منه نقطة التقاء بين شمال القارة الافريقية وجنوبها ونموذجا لعدة تجارب حضارية اختلفت في شكلها وجوهرها. واستعرض الكتاب العلاقات المتميزة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية السودان مؤكدا قوة ومتانة هذه العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث وقفت دولة الامارات الى جانب السودان الشقيق واكدت دائما ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتحقيق الاستقرار والامن للشعب السوداني. وفي مجال التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي اشار الكتاب الى ان السودان يحظى بالنصيب الاوفر من دعم صندوق ابوظبي للتنمية لدعم الاقتصاد السوداني وتطويره بما يخدم مصلحة البلدين وفضلا عن الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشجيع الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وانشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال في دولة الامارات وجمهورية السودان. وقدم الكتاب عرضا شاملا عن السودان من حيث الموقع الجغرافي والمساحة والتضاريس والانهار والصحراء والثروة الطبيعية والسكان واشار الى الامكانيات الاقتصادية الهائة التي يزخر بها والمتمثلة في الموارد الطبيعية الوفيرة والمياه المتدفقة واكتشاف الغاز والنفط واحتياطات كبيرة من الحديد والنحاس والزنك والرصاص اضافة الى مساحة الارض الشاسعة الصالحة للزراعة والتي تمثل 42% من اجمالي مساحة السودان البالغة 2.505.810كم مربع. كما تناول بالتحليل والارقام اوضاع السودان قبل وبعد اكتشاف النفط واوضح ان النفط يوفر حوالي 90 بالمئة من احتياجات الطاقة في السودان، وتجدر الاشارة الى ان استكشاف النفط في السودان بدأ في اواخر الخمسينيات وقد اعطت جهود البحث والتنقيب في نهاية الثمانينيات نتائج ايجابية خصوصا وان السودان يعد من المناطق البكر في الاستكشافات النفطية. وقد زاد الاهتمام بالاستكشاف والانتاج النفطي في السودان منذ عام 1991 حيث ادرك السودان اهمية معالجة العجز الدائم للطاقة وارتفاع تكلفة استيراد النفط ومنتجاته فبدأ بانشاء مركز المعلومات النفطية بهدف حفظ وتخزين المعلومات النفطية السودانية الناتجة عن انشطة الشركات العاملة في السودان وتم تزويد المركز بمختلف الاجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتقديم خدماته في مجال معلومات النفط، ثم أنشئت مختبرات النفط المركزية بهدف توفير خدمات التحاليل المختبرية التي يحتاج اليها قطاع النفط في مراحله المختلفة وتبع ذلك عمليات مكثفة لتقييم مناطق البحث عن النفط وعقدت عدة اتفاقيات جديدة ادت الى احياء عمليات التنقيب والوصول الى مرحلة الانتاج الفعلي والذي تجاوز ثلاثة ملايين برميل حتى يوليو 1998 وبدأ تصدير النفط السوداني لاول مرة في اغسطس 1999 بشحن 600 ألف برميل وقد وصل اجمالي الصادرات النفطية من سبتمبر 1999 الى مارس 2001 حوالي 21 مليون برميل تجاوزت قيمتها 166 مليون دولار واحتل المرتبة الاولى عام 2000 عندما وصلت جملة الصادرات السودانية الى مليار وستمئة مليون دولار. وتناول الكتاب بالجداول والارقام موضوع الاقتصاد السوداني واوضح ان حسن الاداء في الاقتصاد السوداني يعود الى الاجراءات والاصلاحات التي تمت في السودان حيث نجح في تخفيف القيود القانونية وتحرير الاقتصاد وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في نشاطه الاقتصادي واستطاع ان يحافظ على معدل نمو بلغ 5% سنويا في الفترة من 1992 وحتى 1996 دون اصلاحات عام 1997 و1998 ساهمت في تخفيف العجز المالي الى اقل من 1% من اجمالي الناتج المحلي والتحكم في السياسات التعددية وتوحيد سعر الصرف للدولار الامريكي، وتحققت نسبة نمو بلغت 6% وادت السياسات المالية والنقدية الصارمة الى الاحتفاظ بمعدل تضخم متدن في الوقت الذي بلغت فيه نسبة العجز في الدين الخارجي 3.5 بالمئة ووصل الفائض في ميزان المدفوعات الى 341 مليون دولار العام 2000. هذا الى جانب التطور في القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة وقطاع المواشي والغابات والصناعة والتعدين وحيث ان الزراعة تمثل القطاع الرئيسي في الاقتصاد السوداني وتساهم بنسبة 40% من الانتاج المحلي الكلي فقد نالت دعما قويا من الحكومة بادخال الاصلاحات الكبيرة عليها واعفائها من الضرائب والتوسع في عمليات استيراد مدخلات الانتاج اما في قطاع الاستثمار فان الاصلاحات التي بادرت بها الحكومة في منتصف التسعينيات ادت الى تحسين المناخ العام للاستثمار مما ادى الى تحسن اداء هذا القطاع وارتفع نصيبه من المساهمة في اجمالي الناتج المحلي اى 9.2 بالمئة عام 1999 ومن اهم الصناعات الى هذا القطاع هي صناعة السكر وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الزيوت والصناعات الجلدية وصناعة الادوية. كما تناول الكتاب الاستراتيجية القومية للتنمية الصناعية القائمة على اعادة تأهيل وتشغيل الصناعات الاستراتيجية القائمة والجديدة بالاعتماد على الخامات المحلية وكذلك تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية والتي تشغل اداة مهمة لمكافحة الفقر والبطالة مما ادى الى توفير مناخ اقتصاديات السوق وتحسين وسائل التمويل وجذب الاستثمار. واكد على مناخ وامكانيات الاستثمار في السودان حيث يقوم قطاع النفط بدور المخفر الذي ينشط التفاعل الايجابي اللازم لتحقيق معدلات متزايدة في الانتاج. مشيرا الى قانون الاستثمار 2000 الهادف الى تشجيع الاستثمارات في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والنقل والبيئة ومشاريع البنية الاساسية. وافرد الكتاب حيزا لموضوع الاستقرار السياسي في السودان حيث عانى السودان منذ الاستقلال من مشاكل سياسية خلفها الاستعمار وكانت اهم مظاهر سياسة الاستعمار هي اقامة الحواجز بين الشمال والجنوب مما ادى الى نشوء مرحلة اللاستقرار الى ان كثفت الحكومة الحالية جهودها لايجاد مخرج للوفاق والسلام في السودان مدركة ان الازمة السياسية في السودان ستظل شائكة ومعقدة ان لم تتفق اطراف النزاع على معالجة جذورها التاريخية منذ الاستقلال بعمق وشفافية. وخلصت الدراسة الى ان النفط يمثل ثروة تحرك غيرها من الثروات والموارد الصناعية والزراعية الضخمة التي يتمتع بها السودان ويمكن ان تصبح عائدات النفط محفزا لدعم الامكانيات الاقتصادية وتنشيط الجهود ليتجاوز السودان العجز الذي يعانيه وليتعداه الى التنمية والتطور وتحقيق السلام والوفاق الوطني.
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2001-08-29-1.1236470
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك