تهدف الهيئة إلى إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات والعمل على ضمان الاستقرار المالي و الاقتصادي.
منذ أن بدأت الهيئــة بممارســة أعمالها فقد وضعت باعتبارها تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م والعمل على تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها والتي كان من أهمها حماية المستثمر، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم في التعامل في الأوراق المالية.
وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف، فقد تم إصدار العديد من التشريعات المتعلقة بترخيص وتسجيل الأوراق المالية والإفصاح وغيرها، واتخاذ الإجراءات الضرورية والعمل بشكل مستمر على النهوض بسوق رأس المال الوطني ضمن أسس علمية ومهنية واضحة ومدروسة وضمن أحدث وأرقى المعايير والنظم في هذا المجال.
ومما لا شك فيه، فإن نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يكتمل بتعاون الجميع، وقيام كل طرف من الأطراف المشاركة في سوق رأس المال الوطني بمسؤولياته وواجباته حيث أن السوق والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إضافة للمستثمرين يشكلون جزءا أساسيا وفعالا في عملية التطوير والنهوض بسوق رأس المال.
لقد دأبت الهيئة منذ نشأتها على وضع الأهداف الواردة في القانون الاتحادي رقم 4 لسـنة 2000 ميلادية موضع التنفيذ حيث عملت على تعزيز البنية التشريعية من خلال إصدار اللوائح والتعليمات التي تكفل تطوير الإطار التنظيمي والإشرافي للشركات المساهمة العامة المدرجة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية علاوة على استحداث بعض الضوابط والمعايير التي من شأنها أن تساهم إيجابياً في دعم ثقة المستثمرين بهيئة الأوراق المالية والسلع.
وفي إطار سعي الهيئة المتواصل إلى تفعيل دورها الرقابي والإشرافي والارتقاء بالجوانب التنظيمية للشركات الخاضعة للرقابة، فقد رأت الهيئة أنه من المناسب توعية هذه الشركات بالمتطلبات الأساسية التي ينص عليها قانون الشركات التجارية رقم 8/ 1984 وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 4/ 2000 واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة تبعاً لذلك.
وعليه، فقد تم إنشاء أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع في الدولة بحيث تكون كل سوق على شكل مؤسسه عامة محلية ترخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ويشترط لذلك الربط الإلكتروني المتبادل للأسواق على مستوى الدولة.
ويتولى إدارة السوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة على ألا يكون من بين أعضائه عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة أو وسيط مالي.