ناقش المستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم في مبنى كلية الدراسات العليا بجامعة الشارقة أطروحة الدكتوراه التي جاءت بعنوان «النظام الإجرائي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي».وضمت لجنة المناقشة التي أشرفت على الأطروحة الأستاذ الدكتور إعاد القيسي، أستاذ القانون العام بجامعة الشارقة والمشرف على الأطروحة، والأستاذ الدكتور محمد عبدالعال السناري، المستشار القانوني للمجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عصام العبيدي، أستاذ القانون الإداري والدستوري بجامعة الشارقة، والدكتور مصطفى النجيفي، أستاذ القانون الإداري والدستوري بجامعة الشارقة فرع خورفكان.وأوضح الباحث في مستهل المناقشة الدوافع التي قادته لاختيار موضوع الأطروحة والبحث مشيراً إلى أنه تم اختيار موضوع الدراسة نظراً لأن حقي الترشيح والانتخاب من أهم الحقوق السياسية والتي تتعلق الدراسة بمباشرتهما.وحول أهداف الدراسة أكد الباحث أنها تهدف إلى الوقوف على دور الحكومة ورؤيتها في مجال المشاركة السياسية، وتعزيز مساعيها وحث المواطنين لإنجاح المسيرة الانتخابية، وتمكين المجلس الوطني الاتحادي في أداء مهامه الدستورية وتنمية الوعي السياسي لدى الباحثين والمهتمين وطلبة الجامعات، من خلال تقديم دراسة علمية أكاديمية عن النظام الانتخابي للمجلس الوطني الاتحادي إضافة إلى تقييم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دوراتها الثلاث 2006م و2011م و2015م، وتسليط الضوء على أهم جوانبها القانونية والإجرائية و التعريف بدور اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي واختصاصاتها واللجان المنبثقة عنها، من أجل تقديم المقترحات اللازمة لتطورها وتعزيز دورها المطلوب لإدارة العملية الانتخابية، وكذا تحليل القواعد المنظمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وبيان مزاياها وأوجه القصور فيها وما تفرد به المشرع الإماراتي في تنظيم هذه الانتخابات من الناحية القانونية والإجرائية.
نشر في البيان 13486 بتاريخ 2017/05/21
أضف تعليقاً