حصلت الباحثة والمحامية حوراء موسى، على الدكتوراه في القانون الجنائي، من جامعة الإسكندرية، وكانت رسالتها ناقشت قضية خطرة، سنّت نصوصاً قانونية حديثة لتجريمها، وهي جرائم الإنترنت، وخاصة ما يحصل منها عن طريق استخدام مواقع التواصل، وما تمثله من خطر على الأمن العام والسلم الاجتماعي للمجتمع الإماراتي.وقالت الدكتورة موسى في تصريح ل«الخليج» إن الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل، تتسم بأنها مستحدثة لها طابع وخصائص تميزها عن التقليدية، إذ يطلق عليها «الجرائم الناعمة»، كونها تعبيرية لا أثر مادي لها، فضلاً عن أنها لا تتطلب سوى الحد الأدنى من المعرفة باستخدام تقنية المعلومات، إلى جانب أهم صعوباتها المتمثلة بأنها ذات طابع دولي، وسهولة إتلاف الدليل والتخفي الذي يقابله صعوبة التوصل إلى الجناة، ما يجعل مسألة الإفصاح عن بيانات المشتركين غاية في الصعوبة، قد تصل أحيانا إلى الاستحالة، خاصة مع الطلبات الواردة لتلك الشركات من خارج الولايات المتحدة. وفي ذلك أعلنت شركة سناب شات عبر الموقع الرسمي لها بتاريخ 19أكتوبر/تشرين الأول 2017 أنها تلقت العديد من الطلبات الحكومية من داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية للإفصاح عن بيانات المشتركين، وباستقراء التقرير يتبين أن نسبة تجاوب الشركة مع الطلبات الحكومية الواردة إليها من خارج الولايات المتحدة الأمريكية هي صفر، ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدمت ب 9 طلبات طارئة خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2017 وحتى 31 يونيو/حزيران 2017.وكشفت الباحثة أنه بالنسبة لشركة تويتر فقد تقدمت لها الجهات الحكومية في دولة الإمارات ب 140 طلباً للإفصاح عن بيانات المشتركين، وتم التجاوب من قبل الشركة بشأن 27 طلبا فقط، أما بشأن حذف الحسابات فقد تجاوبت شركة تويتر بشأن 15 طلبا من أصل 26 طلبا، خلال الفترة نفسها، وكل ذلك يعكس مدى صعوبة التوصل إلى مرتكبي جرائم المحتوى، عبر أي من وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضحت أنه بشأن موضوع الدراسة فقد تناولتها من خلال بيان ماهية السلوكيات المجرمة المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أي جرائم التعبير والمحتوى دون غيرها من الجرائم التي يمكن ارتكابها على وسائل التواصل الاجتماعي كالاختراق أو التعديل أو الإضافة أو الحذف الماس بوسيلة التواصل الاجتماعي ذاتها.
نشر في الخليج 14116 بتاريخ 2018/01/10
أضف تعليقاً