ناقشت الجلسة الحوارية الثقافية التي نظمتها جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض تورينو للكتاب، الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في الحفاظ على الملكية الفكرية، والضوابط والقوانين التي تضعها الجمعية في هذا الخصوص.
شارك في الجلسة التي حملت عنوان «جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية»، وأدارتها روان دباس، مديرة العلاقات الدولية في جمعية الناشرين الإماراتيين، الدكتور عبد الرحمن المعيني، أمين سر الجمعية، وتامر سعيد، مدير عام مجموعة كلمات.
وركزت الجلسة على أهم المعايير التي تتخذ في دولة الإمارات على صعيد النشر، وجهود المؤسسات الثقافية والمثقفين والمبدعين في الارتقاء بصناعة النشر وحمايته، وصون حقوق المؤلفين في جميع مجالاتهم الثقافية والأدبية، كما تطرقت الجلسة إلى آليات التعاون العالمي في ما يتعلق بعمليات النشر، وكيف تحولت الإمارات إلى حاضنة لقطاع النشر على المستوى الإقليمي.
نوه المتحدثون في الجلسة بدور المؤسسات والهيئات والجهات الثقافية المرموقة في دولة الإمارات وإمارة الشارقة التي تزوّد مختلف العاملين في قطاع النشر بخيارات وتسهيلات واعدة، وتوفر بيئة تحافظ على حقوق الملكية الفردية وحقوق النشر.
وتناول الدكتور عبد الرحمن المعيني مسيرة تطوّر القوانين في الدولة، وأشار إلى أن جمعية الإمارات لحقوق الملكية الفكرية تشكلت في العام 2010، بهدف حماية كل أشكال الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات. وأوضح المعيني أن الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت قوانين لحماية حقوق المؤلفين والناشرين، ونوه بالقانون الذي صدر في العام 1992 ليوضح ويحفظ حقوق المؤلف الإماراتي وبتعديلاته التي جاءت في العام 2002 مواكبة للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الإمارات والتي نصت على وجوب اتخاذ إجراءات وعقوبات في حال ثبوت التعدي على أي حق من حقوق المؤلف.
وتابع المعيني: «وقعنا اتفاقية مع جمعية الناشرين الإماراتيين هدفها توعية كل المشاركين في العمل الإبداعي بالقوانين التي تحفظ حقوقهم، إلى جانب تعريفهم بالجهات التي يتوجب عليهم التواصل معها في حال نشوء خلاف».
كما أكد المعيني أن وجود القانون لا يكفي، بل يجب أن يتم توفير الشروحات اللازمة لكل بند فيه، إلى جانب العمل على تطوير آليات تطبيقه، بحيث يكون أكثر فعالية، وأشار إلى أن جمعية الإمارات لحقوق الملكية الفكرية وقعت اتفاقية تعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، هدفها توعية طلبة المدارس بالقانون الذي ينظم تعاملهم مع المواد المنشورة على المواقع الإلكترونية، بما يحفظ حقوق المؤلف والناشر ويحميهما من الخسائر.
من جانبه، أوضح تامر سعيد، أن قطاع النشر كغيره من القطاعات الأخرى يتأثر سلباً أو إيجاباً بالقوانين والتشريعات، ولكي يكون قطاعاً جاذباً ومشجعاً على الإبداع، يجب أن يكون مجزياً من ناحية المردود المادي، ومن هنا تأتي أهمية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد سعيد أن وجود قوانين واضحة لا تقبل أكثر من تأويل يعزز بيئة العمل والابتكار في قطاع الإبداع الفكري، وشدد على ضرورة وجود جهات معتمدة لتفسير القوانين، فليس كل من يعمل في قطاع النشر يعي تفسيرات القانون، وطالب المؤلفين الجدد بقراءة حقوقهم الواردة في النصوص القانونية قبل التوجه إلى الناشر للاتفاق على صيغة للعمل.
وعن دور مجموعة كلمات في التعريف بحقوق الملكية الفكرية، قال سعيد إن المجموعة تقدم النصح والاستشارة القانونية لكل من يقصدها، كما توجه أصحاب الشكاوى إلى الجهات الصحيحة التي عليهم أن يتواصلوا معها.
نشر في الخليج 14604 بتاريخ 2019/05/14
أضف تعليقاً