أهم ما أثاره حضور الوكيل الأدبي الإماراتي مانع عبدالصمد المعيني، هو وضعه لمحاور «التشريعات القانونية» في عالم النشر بدولة الإمارات، على طاولة النقاش مجدداً، ليس بالشكل الاعتيادي، بأن يكون مبحثاً نظرياً، بل سعى إلى رسم خطوط عملية من خلال خوض غمار مناقشة دور النشر والتفاوض معها، بشكل أساسي على بند «حقوق الكاتب»، الذي وصفه بأنه (الحلقة الأضعف)، وذلك أثناء حواره مع الإعلامية والكاتبة صفية الشحي، في جلسة نقاشية، نظمتها هيئة دبي للثقافة والفنون.
وأوضح المعيني أن الوعي بفضاءات النشر في الإمارات، ومدى حاجاتها لما يمكن تسميته بـ«الخدمات المساندة»، من بينها ما يتمثل بـ«الوكيل الأدبي»، والآليات التسويقية وعمليات التوزيع والترجمة، تمثل أبرز التحديات، في الوقت الراهن، مؤكداً أن القوة في العالم الغربي تعود للوكيل الأدبي في عالم صناعة النشر، بالمقابل في الإمارات فإن تلك القوة تمتلكها دور النشر. اللافت فيما طرحه مانع المعيني، هي إشكالية عدم «تفاعل» بعض المؤسسات الثقافية أو الجمعيات المعنية، في فتح مساحات حوارية بينها وبين الكتّاب الشباب، في مسألة النظر في مقترحاتهم التنظيمية، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل العملية التنظيمية، لا تعكس بالضرورة تطوراً نحو تفعيل التشريعات القانونية، أليس الدور الأساسي، لتلك المؤسسات والجمعيات، هو الخوض في موضوعات إيصال صوت بيئة النشر من كتّاب وأصحاب دور نشر. وطرح المعيني مسألة أن يتم وضع بند تنظيمي، يلزم دور النشر بعدد معين من الكتب التي يتم نشرها سنوياً، لتقنين عملية النشر المهولة، التي وصفها الكثيرون بشيء مريب ومخيف.
ساهم مانع المعيني، في إيصال قرابة 15 مادة أدبية للنشر، ولا يتوقف عمله عند هذه الحدود، خاصةً أنه يؤمن بأن الكاتب ما عليه سوى الكتابة، وكل ما عدا ذلك، يُلقى بشكل متتابع على متخصصين في مجالات تدعم صناعة النشر. وميزة الوكيل الأدبي، كما أوضح المعيني، هو أنه العين الثانية في قدرته على تقدير أبعاد النص، ومدى إمكانية تجويده، إضافة إلى أن الوكيل الأدبي، مركز بشكل أساسي، على رفد ساحة النشر في الإمارات بكتّاب شباب، يمتلكون القدرات الإبداعية يجهلون وأحياناً يتقاعسون عن تقديم أنفسهم، مبيناً أن الوكيل الأدبي لا يعمل دور المحرر الأدبي.
نشر في الإتحاد 16061 بتاريخ 2019/06/28
أضف تعليقاً