آخر الأخبار
Altibrah logo
header shape

تفاصيل المؤلف

أمير فرج يوسف

المستشار القانوني الدكتور أمير فرج يوسف

الوسوم

QR code scanner

استخدم كاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).

أمير فرج يوسف

من كتبه

انظر الكل
الوسيط في الشرح والتعليق على : قانون الشركات التجارية الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ( 2 ) لسنة 2015

الوسيط في الشرح والتعليق على : قانون الشركات التجارية الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ( 2 ) لسنة 2015

الشرح والتعليق على : قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي : طبقا لأحكام القانون الإتحادي رقم 8 لسنة 1980 .... ملحقاً به القرارات الوزارية بشأن تنظيم علاقات العمل الأخيرة حتى الآن

الشرح والتعليق على : قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي : طبقا لأحكام القانون الإتحادي رقم 8 لسنة 1980 .... ملحقاً به القرارات الوزارية بشأن تنظيم علاقات العمل الأخيرة حتى الآن

الشرح والتعليق على القانون التجاري البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة : قانون اتحادي رقم 26 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1988

الشرح والتعليق على القانون التجاري البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة : قانون اتحادي رقم 26 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1988

الجديد : في أحوال إصدار أمر بحبس المدين ومنعه من السفر والإجراءات التي تتخذ ضد المدين الممتنع عن الوفاء بالدين والتعديلات الاخيرة لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 و المعدل بالقانون الإتحادي رقم 10 لسنة 2014م علما وعملا ووفقا لأحدث التعديلات التشريعية الجديدة وأحكام الفقه والقضاء

الجديد : في أحوال إصدار أمر بحبس المدين ومنعه من السفر والإجراءات التي تتخذ ضد المدين الممتنع عن الوفاء بالدين والتعديلات الاخيرة لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 و المعدل بالقانون الإتحادي رقم 10 لسنة 2014م علما وعملا ووفقا لأحدث التعديلات التشريعية الجديدة وأحكام الفقه والقضاء

إجراءات رفع الدعوى والتداعي أمام المحاكم طبقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 والمعدل بالقانون الإتحادي رقم 30 لسنة 2005 م والقانون الإتحادي رقم 10 لسنة 2014 م علما وعملا وفقا لأحدث التعديلات التشريعية الجديدة وأحكام الفقه والقضاء

إجراءات رفع الدعوى والتداعي أمام المحاكم طبقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 والمعدل بالقانون الإتحادي رقم 30 لسنة 2005 م والقانون الإتحادي رقم 10 لسنة 2014 م علما وعملا وفقا لأحدث التعديلات التشريعية الجديدة وأحكام الفقه والقضاء