آخر الأخبار
Altibrah logo
header shape

تفاصيل المؤلف

حلمي محمد الحجار

المحامي الدكتور حلمي محمد الحجار
السيرة العلمية والمهنية
• دبلوم في القانون الخاص من الجامعة اللبنانية العام الدراسي 1976-1977
• دبلوم في القانون العام من الجامعة اللبنانية العام الدراسي 1977- 1978
• دكتوراه دولة في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 1983 عن اطروحته بموضوع «أسباب التمييز الخاصة»
• شهادة معهد الدروس القضائية في وزارة العدل اللبنانية عام 1978
• تم تعيينه قاضياً أصيلاً في لبنان من العام 1978 ولغاية العام 1993، حيث انتقل بعد ذلك لممارسة مهنة المحاماة في لبنان. وخلال العمل القضائي تولى المراكز التالية:
- رئيساً لدائرة تنفيذ وقاضياً للأمور المستعجلة في بعبدا منذ تعيينه قاضياً أصيلاً ولغاية العام 1990
- قاضياً للتحقيق في جبل لبنان منذ العام 1990 ولغاية العام 1992
- قاضـياً عقارياً إضافياً في جبل لبنان منذ العام 1990 ولغاية العام 1993.
- قاضـياً منفرداً في قضايا الإيجارات في بيروت ومستشاراً لدى محكمة استئناف بيروت بين العام 1992 والعام 1993.
• مارس مهنة المحاماة في لبنان منذ العام 1993 ولا يزال حتى تاريخه.
• عُيّن مستشاراً في محكمة النقض في أبو ظبي منذ مطلع تشرين الثاني من العام 2012 ولغاية نهاية السنة القضائية 2017.
• خلال العمل القضائي في محاكم أبو ظبي تولى المركز التالية:
- مستشار في الدائرة المدنية والتجارية في محكمة النقض منذ العام 2012 ولغاية العام 2014.
- مستشار في الدائرة التجارية الثانية في محكمة النقض منذ العام 2014 ولغاية العام 2017
- مستشار في لجنة فض المنازعات الايجارية، لجنة النقض ابتداء من العام 2015
- محكم معتمد لدى مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ابتداءً منذ صيف 2017
- عاد لممارسة مهنة المحاماة في لبنان في مكتبه في بيروت منذ صيف 2017
- عضو لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل اللبنانية
- أستاذ في كليات ومعاهد الحقوق في لبنان
- أشرف واشترك في مناقشة رسـائل وأطروحات عديدة لمنح شـهادتي الدبلوم والدكتوراه في الحقوق في الجامعة اللبنانية وسائر الجامعات في لبنان والعالم العربي .
- عهدت إليه الجامعة اللبنانية وبعض الجامعات العربية بتقييم العديد من الأطروحات والرسائل والأبحاث في مختلف فروع القانون.
- أستاذ محاضـر فـي كلية الضباط في معهد قوى الأمن الداخلي في لبنان.
- أستاذ محاضـر فـي المعهد الوطني للإدارة في لبنان.

الرابط الإلكتروني :

الرابط

الوسوم

QR code scanner

استخدم كاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).

حلمي محمد الحجار

من كتبه

شرح قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب تسلسل المواضيع و المواد طبقاً للقانون الإتحادي رقم 42/2022 و إجتهاد المحاكم العليا في الإمارات لغاية نهاية أيار 2024 : دراسة مقارنة

شرح قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب تسلسل المواضيع و المواد طبقاً للقانون الإتحادي رقم 42/2022 و إجتهاد المحاكم العليا في الإمارات لغاية نهاية أيار 2024 : دراسة مقارنة

أسباب الطعن بطريق النقض في دولة الإمارات العربية المتحدة - الجزء الأول : مخالفة القانون : دراسة مقارنة

أسباب الطعن بطريق النقض في دولة الإمارات العربية المتحدة - الجزء الأول : مخالفة القانون : دراسة مقارنة

الوسيط في قانون الإجراءات المدنية والإثبات في دولة الإمارات العربية المتحدة : طبقا للقانون الإتحادي رقم 11/92 بشأن الإجراءات المدنية و التعديلات الواقعة عليه لغاية صدور القانون الإتحادي رقم 10/2014 و لقانون الإثبات الإتحادي في المعاملات المدنية والتجارية رقم 10 لسنة1992 : دراسة مقارنة

الوسيط في قانون الإجراءات المدنية والإثبات في دولة الإمارات العربية المتحدة : طبقا للقانون الإتحادي رقم 11/92 بشأن الإجراءات المدنية و التعديلات الواقعة عليه لغاية صدور القانون الإتحادي رقم 10/2014 و لقانون الإثبات الإتحادي في المعاملات المدنية والتجارية رقم 10 لسنة1992 : دراسة مقارنة