التحكيم كوسيلة لفض المنازعات

استعرض المؤلف في مقدمة دراسته الجهات المختصة بنظر المنازعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بين القضاء المحلي والاتحادي، وتوزيع الاختصاص بين محاكم القضاء الاتحادي من حيث الابتدائية والاستئنافية والاتحادية العليا .وقسم الكاتب دراسته إلى أربعة فصول، تناول في الفصل الأول التعريف الصحيح لمدلول التحكيم كما عرفته محكمة النقض بدائرة قضاء أبوظبي بأنه اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا دون المحكمة المختصة، موضحاً أن التحكيم من أفضل الطرق البديلة عن القضاء في فض النزاعات كونه أسرع في الفصل بما يتناسب مع حركة التجارة الدولية، إضافة إلى تميزه بالسرية والاقتصاد في النفقات، مشيراً إلى أن حكم المحكمين نهائي بينما يجوز في الحكم القضائي الطعن فيه عن طريق الاستئناف ثم النقض