التوقيع الرقمي Digital Signature

تناولت الرسالة موضوع التوقيع الرقمي من حيث ماهيته وشروطه وحجيته في القانون الاماراتي .
فالتوقيع هو عنصر مهم من عناصر الدليل الكتابي المعد للإثبات وبه يتم قبول الموقع لما هو مدون في المحرر ، وفي ظل التوسع في استخدام الانترنت في الاعمال التجارية كان لابد من استخدام تقنية الكترونية للتوقيع حيث جرى التعامل على ادراج التوقيع الالكتروني في المعاملات التي تتم عن طريق شبكة الانترنت ، الا انه ثارت العديد من الاشكالات القانونية ادت الى سعي الفقهاء ومشرعي القانون الى حلول تتناسب مع التطور في وسائل التعاقد التجاري وتوافقها مع القانون وذلك لحفظ وحماية حقوق المتعاملين عبر الشبكة المعلوماتية .
وقد استجاب المشرع الاماراتي لهذا الموضوع من خلال اصدار القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشان المعاملات والتجارة الالكترونية والذي اجاز استخدام التوقيع الالكتروني في المعاملات التجارية
و التوقيع الرقمي هو احد اهم اشكال التوقيع الالكتروني واكثرها حمايةً وامناً وان لم ينص عليه المشرع الاماراتي صراحة وتناوله ضمن مفهوم التوقيع الالكتروني ودمج نصوصه ضمن تشريعاته.
كما انه بالرجوع الى قانون الاثبات نجد بان المشرع الاماراتي قد قام بالتعديل على قانون الاثبات في المادة (17) مكرر واعطى الحجية القانونية للمستند الالكتروني .
ومن الآثار المترتبة التوقيع الرقمي : انه يتمتع في التشريع الإماراتي بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيه الضوابط الفنية والشروط القانونية المنصوص عليها بقانون المعاملات الإلكترونية،