الحماية القانونية للغة العربية : دراسة مقارنة

الكتاب يعتبر من المراجع المهمة احتوى على مقدمة وتسعة فصول تعرضت إلى لغة القاضي في المحاكم وفي التحكيم ولغة المعاملات الإدارية ولغة العقود والمحررات العرفية واللغة المعتمدة لتحقق عنصر الإعلام ولغة التعليم والثقافة واللغة العربية كشرط لاكتساب جنسية الدولة ولغة المعاهدات الدولية والمنظمات الدولية ولغة التعاون القضائي الدولي. وبحسب الكتاب، فإنه مع هبوب رياح العولمة، تعاظمت المخاطر التي تتعرض لها العديد من اللغات، ومن بينها اللغة العربية. فقد أكدت الدراسات التي أجراها علماء اللغة وغيرهم من الخبراء أن الانخفاض الكبير في عدد اللغات المستخدمة في العالم يعزى إلى عوامل كثيرة، من بينها التوسع الثقافي والسياسي والاقتصادي للبلدان المهيمنة التي تتغلب لغاتها على اللغات الأخرى من خلال ما تفرضه من هيمنة وسيطرة. وقد ورد التأكيد على ذات المعنى في ديباجة اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، حيث لاحظ المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن «عمليات العولمة، التي يسرها التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، لئن تخلق ظروفاً لم يسبق لها مثيل لتعزيز التفاعل بين الثقافات، فهي تشكل أيضاً تحدياً يواجه التنوع الثقافي، وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة» .