العراق : بين اللامركزية الإدارية والفيدرالية

شهد نظام الحكم في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ألواناً مختلفة من تطبيقات اللامركزية، ولكن معظم تلك التطبيقات، سواء تلك التي كانت في العهد الملكي أو في النظام الجمهوري على اختلاف عهوده، كانت رسمية شكلية أكثر منها حقيقية. إلا أن نقطة التحول الحاسمة كانت بعد سقوط بغداد في 9 نيسان/إبريل 2003، أي بعد دخول قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق، والتي أعقبها صدور عدة تشريعات توجت بصدور دستور عام 2005 الذي كان قد أقر النظام الاتحادي (الفيدرالي) الذي يأخذ بمبدأ اللامركزية السياسية في الحكم. ولكن على الرغم من أن الدستور العراقي الصادر عام 2005 أقر في المادة الأولى منه على أن نظام الحكم في العراق هو نظام اتحادي، ما يعني أنه أقر الفيدرالية كأسلوب لإدارة الدولة، إلا أنه وضع في نصوص أخرى شروطاً ينبغي توافرها قبل الانتقال إلى هذا اللون من الحكم.تناقش هذه الدراسة الإشكالية المتعلقة بطبيعة الحكم والإدارة الأصلح في العراق، وخاصة أنه يمر بمرحلة انتقالية من مرحلة الحكم الشمولي المطلق قبل 9 نيسان/إبريل 2003 إلى مرحلة نظام الحكم الديمقراطي الذي تعد اللامركزية أحد أهم الأسس التي يقوم عليها هذا النظام