المخدرات في ضوء أحكام محكمة النقض ( الجزء الأول ) من سنة 2007 - 2009

يتضمن الكتاب مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويحتوي هذا القانون على 69 مادة موزعة على أربعة أبواب، إضافة إلى جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض في أبوظبي بشأن كل ما يتعلق بتنظيم مهنة الخبرة. ويعنى الباب الأول بالأحكام العامة، من حيث التعريفات ونطاق سريان القانون وجداول المواد المخدرة، التي يجوز التعديل فيها، وتلك التي لا يجوز التعديل فيها، والسلطة المفوضة بالتعديل، وإنشاء وحدات متخصصة لعلاج الإدمان، والسلطة المختصة بمنح الضبطية القضائية الخاصة. أما الباب الثاني والذي يحمل عنوان “المواد المخدرة والمؤثرات العقلية”، فيتضمن الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأحكام خاصة بالصيدليات، وإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها واستخدامها في العلاج. فيما يحمل الباب الثالث عنوان “النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية”، أما الباب الرابع والأخير فيحمل عنوان “العقوبات”، ويحتوي على الجرائم والعقوبات ذات الصلة بالاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعاطيها في غير الأحوال المرخص بها أو إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب، كما تضمن الباب الأخير بعض الأحكام الأخرى ذات الصبغة الجنائية، ومن أهمها عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان. وأوردت الدائرة كافة الأحكام ذات الصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والصادرة عن محكمة النقض لتكون إضافة جديدة إلى المهتمين والعاملين في مجال القضاء والقانون