المنازعات العمالية في ضوء أحكام محكمة النقض

المحور الأول هو نشر القوانين المحلية الصادرة في إمارة أبوظبي باعتبارها جهة قضائية محلية في الإمارة. وصدر في هذه السلسلة كتاب “قانون الإيجار”. ويضم المحور الثاني مجموعة التشريعات الاتحادية. وقد صدر عن هذه السلسلة حتى الآن أربعة كتب هي “دستور دولة الإمارات العربية المتحدة” و”قانون تنظيم المنشآت العقابية والمذكرة الإيضاحية له” و”التنظيم القانوني للإفلاس في قانون المعاملات التجاري الاتحادي” و”قانون المعاملات المدنية.” أما المحور الثالث فهو مجموعة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة أو أصبحت عضوة فيها. إذ أن التصديق على أي معاهدة يجعلها بمثابة قانون وطني ساري المفعول وواجب التطبيق على كل السلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكامها. وصدر عن هذه السلسلة كتاب “اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي- الجزء الأول”. وبالنظر إلى أهمية أحكام القضاء في فهم وتفسير نصوص القانون يركز المحور الرابع على مبادئ النقض في كل موضوع على حدة. وكان موضوع الكتاب الأول هو المنازعات العمالية