تعزيز التوازن والتعاون بين المؤسسات الدستورية في ضوء مبادئ الخمسين عام القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة

أطروحة دكتوراة - جامعة الشارقة . كلية القانون . قسم القانون العام .
هدفت الدراسة إلى التعرف على مظاهر التوازن والتعاون بين السلطات الاتحادية في النظام الدستوري الإماراتي وبيان أهمية ذلك في تحقيق مبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عام القادمة، وذلك من خلال التعرف على طبيعة النظام الدستوري في دولة الإمارات واستعراض ركائز وثيقة مبادئ دولة الإمارات للخمسين عام القادمة وعلاقتها بتقوية مؤسسات الاتحاد الدستورية في دولة الإمارات، والوقوف على أوجه استقلال وحدود تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية أو العكس وحدود ودور السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال لسلطتين التنفيذية والتشريعية، وبيان أثر التوازن والتعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق مبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عام القادمة، لاسيما وأن نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة ذو طبيعة خاصة كانت للظروف والعوامل السياسية والتاريخية الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى قيام الاتحاد دوراً بارزاً في تشكيل هذا النظام الدستوري الاتحادي، والذي سمح بتحقيق التوازن والتعاون والتداخل المتناسق بين السلطات الاتحادية والمحلية للعمل على وضع الخطط التنموية والاستراتيجيات الريادية التي تساعد الدولة في ترسيخ قوة الاتحاد وتحقيق أهدافه الطموحة نحو المستقبل، والعمل على تنفيذها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الذي يستعرض العلاقة القانونية بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة، بالإضافة إلى المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص التشريعية العامة التي تحدد أهم القواعد الدستورية التي بُني عليها نظام الحكم في النظام الدستوري الإماراتي والأنظمة النيابية المقارنة، وتوضيح طبيعة العلاقة بين السلطات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات للتعرف على التوازن والتعاون بينها في تحقيق مبادئ دولة الإمارات للخمسين عام القادمة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الدستور الإماراتي قد أخذ بفكرة هي أقرب للتعاون بين السلطات، وذلك على أساس أن هذه السلطات وإن كانت تمارس كل منها هيئة مستقلة، فهي لا تباشرها باعتبارها سلطة منفصلة، يمثل كل منها جانباً من جوانب السيادة، بل باعتبارها مجموعة من اختصاصات تصدر من سلطة واحدة، هي سلطة الدولة الاتحادية، وذلك لممارستها جميعاً من أجل تحقيق الصالح العام. وأوصت الدراسة بضرورة التأكيد على أهمية دور المؤسسات الدستورية في تعزيز أركان الاتحاد وترسيخ بنيانه على مدى خمسة عقود مضت، والاضطلاع بمسؤوليتها الدستورية من خلال التوازن والتعاون المتبادل بين السلطات وصولاً على التوافق والانسجام بين مكونات الاتحاد، بما يساهم في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تساهم في ترسيخ قوته وتحقيق أهدافه الطموحة نحو المستقبل.
https://library.sharjah.ac.ae/search~S1?/X{u0627}{u0644}{u0645}{u0633}{u0643}{u0646}+{u0627}{u0644}{u0642}{u062F}{u064A}{u0645}+{u0641}{u064A}+{u062F}{u0648}{u0644}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0625}{u0645}{u0627}{u0631}{u0627}{u062A}+{u0627}{u0644}{u0639}{u0631}{u0628}{u064A}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0645}{u062A}{u062D}{u062F}{u0629}&searchscope=1&SORT=DZ/X{u0627}{u0644}{u0645}{u0633}{u0643}{u0646}+{u0627}{u0644}{u0642}{u062F}{u064A}{u0645}+{u0641}{u064A}+{u062F}{u0648}{u0644}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0625}{u0645}{u0627}{u0631}{u0627}{u062A}+{u0627}{u0644}{u0639}{u0631}{u0628}{u064A}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0645}{u062A}{u062D}{u062F}{u0629}&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=X{u0627}{u0644}{u0645}{u0633}{u0643}{u0646}+{u0627}{u0644}{u0642}{u062F}{u064A}{u0645}+{u0641}{u064A}+{u062F}{u0648}{u0644}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0625}{u0645}{u0627}{u0631}{u0627}{u062A}+{u0627}{u0644}{u0639}{u0631}{u0628}{u064A}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0645}{u062A}{u062D}{u062F}{u0629}&searchscope=1&SORT=DZ&2%2C2%2C