وصف الكتاب
شرح القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية ( تقليدية وإلكترونية ) : طبقا لأحكام قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم (5) لسنة 1985 م و قانون الإثبات الإتحادي رقم (10) لسنة 1992 م و المعدل بالقانون الإتحادي رقم (36) لسنة 2006 م و قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية الإتحادي رقم (1) لسنة 2006 م و نظيره لإمارة دبي رقم (2) لسنة 2002 م
تأليف :
عبدالرازق حسين يس
استخدم كاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).
ملخص
للتطور الكبفي في مجال التكنولوجيا المعلوماتية أثره على قواعد إثبات المعاملات . حيث غدت قواعد الإثبات التقليدية عاجزة عن مواكبة هذا التطور . فكان لابد أن تظهر وسائل إثبات أكثر مرونة وأعظم تطوراً وتجاوباً مع متطلبات هذا العصر ، فظهر ما يمكن أن يسمى بوسائل الإثبات الإلكترونية