قانون العقوبات الإتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته ، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته

يشمل 26 بابا يستهلها بباب تمهيدي ومن ثم الكتاب الأول الذي تضمن أبواب الدعوى الجزائية، والدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها، ومن ثم الكتاب الثاني الذي حمل عنوان استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها وشمل أبواب تتحدث حول جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي، وتحقيق النيابة العامة واستئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق، والكتاب الثالث حول المحاكم وشمل أبواب الاختصاص وإجراءات المحاكمة وعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه، وباب حول الحكم والبطلان والطعن بالأحكام، وقوة الأحكام الباتة، والكتاب الرابع عن التنفيذ وضم أبوابا حول الأحكام العامة وتنفيذ عقوبة الإعدام وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وتنفيذ التدابير وتسوية المبالغ المحكوم بها، سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه، ومن ثم الكتاب الخامس والأخير والذي جاء تحت عنوان أحكام عامة وشمل الباب الأول الأشراف القضائي على المنشآت العقابية والباب الثاني فقد الأوراق وحساب المواعيد بالمدد