مسؤولية الحماية وأزمة العمل الإنساني

أدت التحولات التي شهدها النظام الدولي إثر انتهاء الحرب الباردة إلى بروز ظاهرة “التدخل الإنساني”؛ فمنذ مطلع تسعينيات القرن الفائت صدرت دعوات كثيرة مطالبة بالتدخل العسكري الخارجي، من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأقليات ووقف الجرائم ضد الإنسانية وتأمين وصول العاملين في حقل العمل الإنساني إلى المناطق التي تحتاج إلى مساعداتهم. بيد أن “التدخل الإنساني” كان مثار جدل حين حصل، كما في الصومال والبوسنة وكوسوفا وشمال العراق، وحين لم يحصل، كما في رواندة. ومازال ثمة خلاف حول ما إذا كان ينبغي ممارسة التدخل، ومتى يمارس؟ ومن يمارسه؟ وتحت سلطة من؟
تناقش هذه الدراسة المسائل القانونية والسياسية والأخلاقية والعملية التي تتصل بما يسمى “التدخل الإنساني”، وتقدم مقاربة جديدة ومتوازنة لهذه القضية؛ كما تتناول الإشكاليات المثارة حول أهداف العمل الإنساني وعلاقته بمجالات مثل تعزيز حقوق الإنسان وإحلال السلام ورعاية التنمية.