سنة النشر :
2011
عدد الصفحات :
124
ردمك ISBN 9789948492443
تقييم الكتاب
يستعرض الكتاب الترتيب المنطقي والتراتبي للبيانات الضرورية التي يجب أن تتضمنها الأحكام الصادرة، عملاً بقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وقد عمد مؤلفه إلى وضع المنهجية التي يقتضيها الترتيب المنطقي لمحتويات الحكم من خلال اتباع تسلسلها الزمني والمنطقي، وذلك في أربعة فصول، تناول أولها الديباجة باعتبارها أول ما يفتح به الحكم، وثانيها الوقائع التي يفترض أن ترد مباشرة بعد الديباجة باعتبارها الأرضية الواقعية التي يبنى عليها التسبيب ومنطوق الحكم
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك