سنة النشر :
2013
عدد الصفحات :
262
ردمك ISBN 9789948488675
تقييم الكتاب
استعرض المؤلف في مقدمة دراسته الجهات المختصة بنظر المنازعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بين القضاء المحلي والاتحادي، وتوزيع الاختصاص بين محاكم القضاء الاتحادي من حيث الابتدائية والاستئنافية والاتحادية العليا .وقسم الكاتب دراسته إلى أربعة فصول، تناول في الفصل الأول التعريف الصحيح لمدلول التحكيم كما عرفته محكمة النقض بدائرة قضاء أبوظبي بأنه اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا دون المحكمة المختصة، موضحاً أن التحكيم من أفضل الطرق البديلة عن القضاء في فض النزاعات كونه أسرع في الفصل بما يتناسب مع حركة التجارة الدولية، إضافة إلى تميزه بالسرية والاقتصاد في النفقات، مشيراً إلى أن حكم المحكمين نهائي بينما يجوز في الحكم القضائي الطعن فيه عن طريق الاستئناف ثم النقض
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك