سنة النشر :
2013
عدد الصفحات :
28
تقييم الكتاب
تضمن شرحا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية ونص على أنه لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى جهات القضاء الاستعانة برأيهم.. كما أعطى القانون الجهات القضائية المحلية وضع القواعد والضوابط اللازمة لمزاولة مهنة الخبرة لديها بما لا يتعارض مع هذا القانون.كما اشترط القانون فيمن يقيد بجدول قيد الخبراء بوزارة العدل أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه والا تقل خبرته بعد التخرج عن 7 سنوات للمواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها وعن 15 سنة لغير المواطن وان يكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك