سنة النشر :
2013
عدد الصفحات :
575
ردمك ISBN 9789948051176
تقييم الكتاب
يشتمل الكتاب على كثير من الحقائق التاريخية والأدلة القانونية التي تستند إليها الإمارات في إثبات ملكيتها للجزر الثلاث " أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى " التي احتلتها إيران غداة إعلان دولة الاتحاد.والكتاب من خمسة فصول مزودة بخمسة ملاحق لعشرات الوثائق العربية والإنجليزية والفرنسية والفارسية والخرائط التاريخية إضافة إلى الخاتمة.ويؤكد الكتاب بعد فحص شامل وتحليل كامل لمجمل المادة الوثائقية والمرجعية التي تكونت منها رجحان كفة ميزان العدالة الدولية لمصلحة الإمارات وذلك اعتمادا على عدد كبير من الوقائع والأقوال وعشرات الأحكام والقرارات والمبادئ الصادرة عن القضاء والتحكيم الدوليين في نزاعات حدودية وإقليمية مشابهة.ويورد الكتاب الوثائق التاريخية وأحكام القانون الدولي التي تكشف الأسباب الحقيقية لنشوء النزاع في الجزر الثلاث وحجم الدور الخارجي في قيامه واستمراره والطبيعة القانونية لمذكرة التفاهم المبرمة عام 1971 مع إيران بشأن تقسيم جزيرة أبوموسى.ويبين مدى تحقق الشروط الموضوعية المطلوبة لصحة المعاهدات الدولية في المذكرة و يستعرض الأحكام القانونية الدولية المترتبة على غزو إيران جزيرتي " طنب الكبرى وطنب الصغرى " عام 1971 وتعديها عام 1992 حدود الجزء الخاضع للولاية العربية من جزيرة أبوموسى .. مبينا فرص تسوية النزاع في ظل الموقف الإيراني الرافض مناقشته سياسيا.ويتعمق الكتاب في رؤاه التحليلية حول أسباب إقدام إيران على احتلال الجزر الثلاث متسائلا عما لديها من أدلة تاريخية وأسانيد قانونية تبرر فعلها غير المشروع..مبرهنا بالوثائق التاريخية وأحكام القانون الدولي قوة أدلة الإثبات التي تحوزها الإمارات
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك