سنة النشر :
2002
عدد الصفحات :
59
تقييم الكتاب
تتناول سياسات ومحددات الاستثمار في الدول العربية، وتطرح وفق منهج تحليلي قضية الاستثمار العربي المشترك مع عرض تاريخي لتطور هذه المسألة الحيوية بالنسبة للاقتصاديات الوطنية العربية وعلى مستوى التكامل الاقتصادي العربي.
وتتطرق الدراسة إلى الإطار التشريعي الذي ينظم الاستثمارات والمشروعات العربية المشتركة منذ نص ميثاق جامعة الدول العربية الموقع في مارس 1945، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات والقرارات التي دفعت باتجاه زيادة التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ومنها اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها في الدول العربية التي صادق عليها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان في سنة 1980.
واستعرضت الدراسة مناخ الاستثمار ومحدداته في الدول العربية طارحة مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية، وتأثير تلك الأوضاع والظروف سلباً أو إيجاباً على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية وبالتالي على حركة واتجاهات الاستثمار العربي بشكل عام.
كما ناقشت الوضع الحالي للاستثمارات الدولية والعربية في مجمل الدول العربية، مبرزة الخلل والتراجع في حجم الاستثمارات الدولية ورأس المال الأجنبي المستثمر في الدول العربية، حيث تراوحت نسبته خلال سنوات التسعينات من 1 إلى 1.5 % مقابل خروج كميات كبيرة من الاموال العربية إلى الاسواق الأجنبية.
واشتملت الدراسة التي أصدرها مركز زايد على تحليل شامل لمعوقات الاستثمار والمشروعات المشتركة في الدول العربية في جوانبها المختلفة البنيوية والقانونية والسياسية والاجتماعية، مما يؤثر بشكل كبير في تكوين منظومة اقتصادية عربية مشتركة.
وذكرت الدراسة في هذا الصدد أن بعض الدول العربية المضيفة للاستثمارات تعاني من قصور واضح في توفير خدمات البنية التحتية كخدمات الطرق والنقل والمطارات والطاقة والمياه، على الرغم مما تقوم به هذه من مجهودات كبيرة منذ منتصف السبعينات بشكل خاص لتحسين أداء بنياتها الأساسية إلاّ أن المستوى لا زال دون طموحات المستثمر العربي.
واعتبرت أنه من العوامل المؤثرة في الاستثمارات العربية المشتركة عدم وضوح النص في قوانين وتشريعات الاستثمار في بعض الدول العربية وعدم وجود أو قصور اللوائح التفسيرية والتنفيذية التي تفصل مضمونها، وهو ما يؤدي إلى اختلاف التفسيرات ويفتح المجال لمفارقات في التطبيق تنطوي في بعض الأحيان على تمييز مجحف.
وذهبت إلى أن تلك المعوقات الاستثمارية وغيرها، تقف حائلاً أمام تحقيق الطموحات العربية في تجسيد التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وتوسع الهوة بين المشاريع الاقتصادية ورأس المال العربي.
ولفتت إلى أن تدفق الاستثمارات العربية في الوطن العربي ما يزال دون المأمول قياسا بحجم الاستثمارات العربية الموظفة في الخارج، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل الاستثمارات تصل في بعض الدول العربية إلى 70% ، يتم تغطيتها من خلال الاقتراض والإعانات الخارجية.
وأشارت الدراسة إلى أن المنطقة العربية مرشحة كي تلعب دوراً بارزاً في تمكين الاقتصاد من جذب التدفقات الاستثمارية وذلك من خلال توفير البيئة الاقتصادية الكلية والمستقرة التي تشكل الأرضية الأساسية والشرط الرئيسي المسبق لنمو النشاط الاستثماري العربي والأجنبي، وأيضاً من خلال توفير الحماية اللازمة للمشاريع الاستثمارية.
وخلصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من الحلول اللازمة لتفعيل عملية الاستثمارات العربية المشتركة وإزالة العوائق الميدانية والتشريعية، في ضوء ما وصلت إليه تجارب التجمعات الإقليمية الناجحة في هذا المجال، وفي إطار ما تمليه التحولات الاقتصادية الدولية الراهنة.
https://middle-east-online.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9%D8%9F
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك