سنة النشر :
2013
عدد الصفحات :
146
الطبعة :
الثانية
ردمك ISBN 9789948488613
تقييم الكتاب
استعرض المؤلف في مقدمة دراسته التعريف الصحيح لمدلول الإعاقة والمعاق لغوياً وشرعياً واصطلاحياً وطبياً وأنواع الإعاقة وأسبابها.كما تطرق الكاتب إلى أهم الحقوق والمطالب الأساسية لهذه الفئة ومن أهمها إفساح المجال لهم للمشاركة الايجابية في كافة القطاعات داخل المجتمع وقدم تصورا حول كيفية حماية حقوق المعاقين من الناحية المدنية بمفهومها الواسع سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية.وتضمن الباب الأول من الإصدار شرحاً لكيفية الحماية الموضوعية لحقوق ذوي الإعاقة .. مشيراً إلى ضرورة وضع نصوص تشريعية تقر هذه الحقوق حيث يقدم لهذه الفئة سند قانوني بحقوقه على أن تتدخل الدولة لوضع الضوابط اللازمة.وأضاف الكاتب ان الحماية الموضوعية تتضمن كفالة الدولة لحماية حقوق ذوي الإعاقة من خلال إقرار المساواة وعدم التمييز والحق في التعبير وإبداء الرأي وتقرير الإعفاءات المالية وتوفير الضمانات والإعانات الاجتماعية إضافة إلى توفير كافة الخدمات بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم.وفي الباب الثاني الذي حمل عنوان " الحماية الإجرائية لحقوق ذوي الإعاقة" تناول الكاتب الحماية الإجرائية بشقيها الموضوعي والإجرائي ..مشيرا إلى أن الحماية الموضوعية التي حرصت التشريعات على توفيرها لذوي الإعاقة أصبحت لا تشكل الحماية الكاملة لهم مما تتطلب توفير نوع آخر من الحماية.وفي ختام الدراسة وضع الكاتب عددا من التوصيات من أهمها ضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإعاقة مع ضرورة توفير بيئة مؤهلة للمعاقين والعمل على استحداث لجنة داخل كل دار من دور الرعاية لحمايتهم والعمل على مشاركتهم عند إدخال أي تعديلات على القوانين الخاصة بهم.وحث الكاتب هيئات ومؤسسات المجتمع المدني على إقامة مراكز علاجية خاصة بالمعاقين وضرورة توفير مترجمي إشارة في كل محكمة لتقديم الدعم والتواصل مع المترددين على هذه الجهات .
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك