سنة النشر :
2022
عدد الصفحات :
528
تقييم الكتاب
تناول المؤلف في هذا البحث وفي ثلاثة فصول رئيسية، حجية الخرائط وقيمتها كدليل إثبات في القانون الجنائي الدولي، مع التطبيق القانوني علي قضية احتلال الجزر الإماراتية الثلاث من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك تناول قواعد الإثبات في القانون الدولي وذلك في ثلاثة فصول مقسمة علي النحو التالي:
الفصل الأول: الحجية والقيمة القانونية للخرائط في القانون الجنائي الدولي.
الفصل الثاني: موقف القضاء والتحكيم الدوليين من الخرائط.
الفصل الثالث: أثر الخريطة كوسيلة تأكيد لأدلة الإثبات الأخرى في ارتكاب الجرائم الجنائية الدولية مع التطبيق على قضية الجزر الإمارتية الثلاث المحتلة.
يقول المؤلف في المقدمة:
إذا كانت الصورة تساوي الف كلمة، فإن الخريطة تساوي مليون كلمة، فالخريطة وحدها هي التي تفصل بين المعلومة والفن والخريطة تتشكل )بغض النظر عن بساطتها( من وجهة نظر الذي صنعها، وبالتالي تتأثر تفسيراتنا للخريطة بتصورنا وخبرتنا وأحيانًا ميولنا السياسية والقومية والفكرية.
وبرغم أن جاكوبس يقول عن الخريطة »الخريطة دائمًا ما تكون كذبة إلى حد ما، لأنه دائمًا يوجد شيء غير موجود علي تلك الخريطة« علي سبيل المثال الخريطة النموذجية مسطحة بينما العالم مستدير، وهنالك بالفعل بُعد كامل مفقود عندما تقرأ الخريطة، فالخريطة ليست موضوعية بشكل أعمق مثل الصورة، إنها قطعة أثرية صنعت لتخبرك عن قصة ربما تكون واقعية.
ولقد عرف الإنسان الخرائط، قبل إدراك ومعرفته الكتابة، فقد درج الإنسان منذ الأزل أن يرسم، طريقًا إلى هدف أو موقع جغرافي للوصول إليه، ولذلك رجح العلماء عمر الخرائط إلى عمر 8000 سنة.
https://elnokhbapublish.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%85/
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك