سنة النشر :
2000
عدد الصفحات :
425
تقييم الكتاب
رسالة ماجستير - جامعة القاهرة - كلية الحقوق .
استهدفت دراسة اماراتية حصل بها الباحث صالح راشد الحمرانى على درجة الماجستير فى القانون بدرجة ممتاز, من جامعة القاهرة ابراز دور شركات السمسرة فى بورصة الأوراق المالية وبيان الدور البارز والفعال الذى تقدمه البورصة للاقتصاد القومى من جهة, والشركات التجارية والمستثمرين من جهة أخرى, واستهدفت الدراسة أيضا دراسة تنامى الاتجاه نحو الاهتمام ببورصة الأوراق المالية بعد أن احتلت مركزا حيويا فى النظم الاقتصادية الحديثة التى تعتمد على نشاط القطاعين العام والخاص باعتبارها أحدى المؤسسات الاقتصادية القائمة على جمع المدخرات لتمويل استراتيجية تنمية البلاد. الباحث حصل على الدرجة من كلية الحقوق جامعة القاهرة, قسم القانون التجارى تحت اشراف الدكتورة سميحة القليوبى استاذ القانون والتجارى والبحرى بكلية حقوق القاهرة. وقال الباحث فى بداية المناقشة انه ومن خلال بحثه فى دور شركات السمسرة فى بورصة الأوراق المالية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تبنين له الدور الهام لأحد أعضاء سوق الأوراق المالية البارزين وهم سماسرة الأوراق المالية فى التشريعات العربية والأجنبية كبورصة نيويورك ولندن وفرنسا ومصر والامارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والمغرب وتونس. وأشار أنه قدم دراسته فى فصل تمهيدى وثلاثة أبواب, تحدث فى الفصل التمهيدى عن بورصة الأوراق المالية وماهيتها وتميزها عن غيرها من الأسواق الأخرى وبين الدور البارز والفعال الذى تقدمه للاقتصاد القومى من جهة والشركات التجارية والاستثمارية من جهة أخرى. وبين كذلك الدور الذى لعبه سماسرة الأوراق المالية فى ظهور البورصة من خلال بحث النشأة التاريخية للبورصة والقواعد القانونية المنظمة لها. وأشار فى هذا الفصل أيضا الى التطور التاريخى لبعض بورصات الأوراق المالية كبورصة نيويورك والكويت ومصر. وفى الباب الأول قال الباحث: عرضنا النظام القانونى لشركة السمسرة, ووضحنا من خلاله المقصود بلفظ السمسار لغة واصطلاحا وفقها, وأهم خصائص عقد السمسرة فى الأوراق المالية وأشرنا أنه عقد رضائي وتجارى ومن عقود المعاوضة, ونفينا عنه صفة الاذعان مع اظهار الدور الخدمى الذى يقدمه سماسرة الأوراق المالية لعملائهم من وقت استلام الأمر حتى تنفيذه سواء استلام وتنفيذ عمليات البيع والشراء أو الخدمات الاضافية الأخرى التى يقدمونها كتوفير خزائن لحفظ الأوراق المالية فيها ومساعدة العملاء فى تجزئة أوراقهم المالية أو القيام بالاكتتاب نيابة عنهم أو حتى ادارة محفظتهم المالية.. وتحدث أيضا كما أشار الباحث فى هذا الباب عن شروط اكتساب صفه سمسار الأوراق المالية من الناحية التشريعية وفى ظل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 محل الدراسة اجاز المشرع أن يكون السمسار فى شكل شركة تجارية متخذة لشكل شركة المساهمة أو التوصية بالاسهم فقط. وفى الباب الثانى استعرض الباحث لماهية الأوراق المالية وبين المقصود بها وميز بينها وبين مايشتبه بها من أوراق تجارية وأوراق نقدية, وأشار الى أنواع الأوراق المالية المتداولة الأخرى ومنها الأسهم والسندات وحصص التأسيس وصكوك التمويل وعرفنا كلا منهما وأخيرا أشرنا كما قال الباحث إلى الورقة المالية التى استحدثها قانون سوق رأس المال وهى وثيقة الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار. وفى الفصل الثالث ناقش الباحث قيد الأوراق المالية وماهيته فى البورصة وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فى البورصة ثم أنواع القيد فى البورصة المصرية سواء فى الجدول الرسمى أو غير الرسمى, وأشار لأهم الآثار المترتبة على هذا القيد ولعل أكثرها أهمية هو بطلان تداول الأوراق المالية المقيدة دون تدخل شركة السمسرة لتلك الأوامر واستعرض أهم أنواع الأوامر التى تصدر لشركة السمسرة بشأن التعامل على الأوراق المالية وتم تقسيمها من حيث السعر والمدة والكمية والمرونة. وانتقل الباحث بعد ذلك لبيان أهم أنواع التعامل فى بورصة الأوراق المالية وذكر أهم نوعين رئيسيين وهما: التعاملات الفورية العاجلة والتعاملات الآجلة وموقف المشرع والقضاء حول هذا التعامل. وفى الفصل الثانى من الباب الثالث عرضنا أهم الالتزامات المفروضة على شركة السمسرة وتبين أن على شركة السمسرة لعملائها, عرض الالتزامات الأخرى كالالتزام بالتزامات التجار من حيث امساك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى والامتناع عن المنافسة غير المشروعة, والالتزام بالافصاح تجاه عملائها قبل التعاقد عن المعلومات والبيانات المهمة التى يحتاجها هذا العميل أو المستثمر بمعنى أدق, وكذلك التزامها عند تقديم التوصية لعملائها بمبدأ الملاءمة, والتزامها كقاعدة بحفظ سر المهنة فيما عدا الحالات الاستثنائية التى تبيح الافضاء كحالة الحصول على اذن مسبق صريح ومكتوب من العميل أو من ينوب عنه أو تقديم معلومات للبورصة أو الجهات الرقابية أو القضائية, وكذلك التزام شركة السمسرة بضمان سلامة العملية من خلال التحقق من العميل من حيث شخصه وصفته وأهليته, والتحقق من محل التعامل سواء الأوراق المالية أو الثمن, وعلى شركة السمسرة كذلك التزام بتقديم كشف حساب لعملائها وأن تمتنع عن التعامل بناء على معلومات غير معلنة, والامتناع عن القيام ببعض الأعمال المحظورة كاستغلال ثقة العملاء أو ابرام العقود الصورية المظهرية, أو التعامل لحسابها الخاص وبينا أن هذا الحظر الأخير كان من الأجدر بالمشرع أن يرفعه ولكن بقيود وشروط كما هو المعمول به فى بعض الأنظمة القانونية الأخرى كنيويورك ولندن وفرنسا, وأخيرا ذكر الباحث أنه على شركة السمسرة الامتناع عن تقديم أى اعلان دون الالتزام بالقيود والشروط التى حددها المشرع.
https://www.albayan.ae/economy/2000-08-18-1.1053072
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك