سنة النشر :
2010
عدد الصفحات :
226
تقييم الكتاب
طبع في مطابع المسار - دبي .
عالج الكتاب الواقع القضائي الموريتاني وضرورة إصلاحه من خلال خمسة فصول تناول الفصل التمهيدي منها تحت عنوان: الخلل القضائي وركز فيه على عدم استقلالية الهيئات القضائية معززا رأيه بتبعيتها للسلطة التنفيذية وسرد بعض الوقائع التي عرفتها البلاد إبان الأزمة الدستورية التي نجمت عن الإنقلاب حيث بدا القضاء الوطني مجرد منفذ لتوجيهات السلطة التنفيذية مما تجلى في "نفض الغبار" عن ملف الخطوط الجوية الموريتانية قيد التصفية بغرض متابعة السيدين يحي ولد أحمد الوقف وسيدي محمد ولد بيه على خلفية معارضتهما للإنقلاب كما تبين من وثيقة شهيرة في الملف.. واستنكر الكاتب ترجيح قرار قاضي التحقيق بالديوان الثالث بمحكمة ولاية انواكشوط على قرار المحكمة العليا المتعلق بمنح الحرية المؤقتة للمتهمين في ذات النازلة واعتبره انقلابا قضائيا غير مبرر.
https://alakhbar.mr/2003/11541-0--CCB0--F--F0C-C00-F-.html
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك