سنة النشر :
2010
عدد الصفحات :
121
تقييم الكتاب
يمثل سابقة لم تبادر إليها أي دولة من البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى إصدار تقرير طوعي تستعرض فيه سياستها التجارية خارج إطار آلية استعراض السياسة التجارية المعنية .ويرصد التقرير وضع السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تنفيذ رؤى وأهداف وغايات وتطلعات إستراتيجية الحكومة الرشيدة الهادفة إلى بلوغ أعلى مراتب التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال تحليل مفصل لمستجدات البيئة الاقتصادية في الدولة ذات الصلة بالتجارة الخارجية وذلك للفترة من تاريخ صدور التقرير الأول لاستعراض السياسة التجارية للدولة عن منظمة التجارة العالمية في عام 2006 وحتى نهاية يونيو من العام الجاري 2010. وينقسم التقرير إلى أربعة أقسام يتناول الأول واقع البيئة الاقتصادية في الدولة من خلال استعراض الملامح والخصائص الرئيسة للاقتصاد الوطني والشراكة والاستثمار الخارجي ثم استشرف آفاقه وتطوراته فيما يوضح القسم الثاني من التقرير سمات المناخ التجاري والاستثماري عبر إلقاء الضوء على الإطار المؤسسي والتعريف بمراحل عملية صياغة وتنفيذ السياسة التجارية وأهدافها وبالاتفاقيات التجارية التي دخلت الدولة طرفاً فيها. ويركز القسم الثالث على إيضاح الممارسات والإجراءات المتعلقة بالسياسة التجارية للدولة من خلال تبيان الممارسات ذات التأثير المباشر على الواردات والصادرات بالإضافة إلى الممارسات المؤثرة على الإنتاج والتجارة في حين يتطرق القسم الرابع إلى تفصيل أوجه السياسة التجارية للدولة حسب القطاعات الاقتصادية مفصلا ملامح وأدوات وأطر السياسة التجارية لكل من القطاع الزراعي وقطاع التعدين والطاقة والمياه وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك