شرح القواعد الموضوعية لإثبات المعاملات المدنية والتجارية ( تقليدية وإلكترونية ) : طبقا لأحكام قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم (5) لسنة 1985 م و قانون الإثبات الإتحادي رقم (10) لسنة 1992 م و المعدل بالقانون الإتحادي رقم (36) لسنة 2006 م و قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية الإتحادي رقم (1) لسنة 2006 م و نظيره لإمارة دبي رقم (2) لسنة 2002 م