سنة النشر :
2009
عدد الصفحات :
113
ردمك ISBN 9789948153542
تقييم الكتاب
أوضحت الدراسة أهمية تعديل النصوص القانونية ليكون الشيك وسيلة دفع فقط مع عدم فتح بلاغات جنائية إذا تم تسليمه كأداة ضمان أوائتمان أوتوقيع عملاء البنوك على بياض مقابل القرض الشخصي أوأن المسحوب عليه هوالمستفيد وأن تكون المحاكم المدنية هي جهة الاختصاص بهذا الشأن .واشتملت على أربعة بحوث الأول منها تناول نطاق المسؤولية المدنية على إصدارالشيكات في قانون المعاملات التجارية الإماراتي والبحث الثاني تناول دورالشيك في الاقتصاد الوطني والبحث الثالث حول الشيكات المرتجعة من منظور أمني فيما تناول الأخير التوعية بأهمية الشيك ودور رجال الشرطة في حماية الائتمان
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك