سنة النشر :
2009
عدد الصفحات :
203
تقييم الكتاب
جمع المؤلف بعض المواد من خلال عمله بالدائرة كما أنه استخلص البعض الآخر من تطبيقه للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبحكم رئاسته الدائرة الجزائية بمحكمة النقض في إمارة أبوظبي منذ انطلاق عملها فعلياً في أواخر شهر أكتوبر 2007
هل قرأت هذا الكتاب أو لديك سؤال عنه؟ أضف تعليقك أو سؤالك