الأزمة المالية العالمية بين الماضي والحاضر

حاول الكاتب من خلال الكتاب ان يسبر بشكل منهجي وتاريخي أسباب الأزمات المالية وحيثياتها من وجهات نظر مختلفة بشكل مبسط ليكون في متناول الجميع. وعرض القصير من ضمن توصيات الكتاب وسائل العلاج الأزمات المالية، مؤكدا اهمية العوربة بديلا عن العولمة للأقطار العربية عبر زيادة التعاون وتنويع الاستثمارات، ومراجعة اسلوب عمل مؤسسات التصنيف الدولية والمراجعين الخارجيين، وإعطاء دور اكبر ومحايد للمؤسسات المالية النقدية الدولية بحيث يمكنها المعاونة في الإنذار المبكر للمستثمرين، وضرورة اعادة النظر في مفهوم الشفافية وقواعد الإفصاح والحكومة ومسؤولية الشركات والحكومات والبنوك المركزية، النظر من جديد في اتفاقية بازل بخصوص المسؤولية في الرقابة للمعاملات المصرفية عبر الحدود، المعاملة المتكافئة بين الدول من حيث حقوق المعرفة المسبقة، توحيد وشمول الرقابة في اية دولة على جميع المؤسسات المالية بما فيها شركات التأمين. وقال إن هناك ضرورة لمعاودة النظر في الرقابة على الأسواق المالية والبورصات وإلزام هيئات الرقابة بإيضاح المخاطر للمستثمرين والتي قد يعجز البعض عن فهمها، وتشديد رقابة السلطات التنفيذية، مع اعتماد السياسات المصرفية بحزم وصرامة إدارة السيولة الربحية والمخاطر وكفاية رأس المال، واستمرار ضخ السيولة إلى شرايين الاقتصاد حتى لا تنهار أساسيات القاعدة الإنتاجية، داعيا لعودة المصارف لدورها التاريخي كوسيط بين المدخرين والمستثمرين، والالتزام بمعايير دولية موحدة في التعاملات الاقتصادية، وعدم السماح بنسب عالية للمديونية في المراكز المالية . وقال يوسف عبد الله القصير: يعتقد الكثير أن الأزمة المالية الحالية وليدة اللحظة بينما تاريخ الأزمات الاقتصادية يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، لهذا فهي ليست ظاهرة جديدة على الاقتصاد العالمي، وخلال العقدين الأخيرين عانت كثير من الدول، سواء الصناعية أم الناشئة من هذه الأزمات وبدرجات متفاوتة، وتشهد هذه الأيام أزمة مالية عالمية تعلن بداية نهاية نموذج الحرية الاقتصادية المطلقة بعدما عجزت محددات السوق عن التحكم الذاتي بنفسها، وتبلورت الأزمات في ازمة الكساد الكبير في ‬1929-‬1933م، وخلال الفترة من ‬1979-‬1997م كانت هناك ‬158 ازمة سعر صرف و‬45 أزمة مصرفية