الإوضاع الإقتصادية والسياسية والأمنية في روسيا الإتحادية

يرى الدكتور فكتور ليبيديف أن التحولات السياسية التي جرت في بداية التسعينيات من القرن العشرين بالاتحاد السوفيتيي أدت إلى تغيرات جوهرية في روسيا الاتحادية على الصعد كافة وخاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية. فقد تراجع الاقتصاد الروسي بصورة باتت الحكومة عاجزة معها عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين الروس، وغدا الاقتصاد الروسي واهناً ومتأثراً بحدة بالتغيرات الخارجية، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الروسي بصورة حادة؛ مما جعل عشرات الملايين منهم يصبحون في مستوى معيشة متدن جداً لا يتجاوز 70 دولاراً شهرياً. ورغم الانتقال إلى النمط الليبرالي سياسياً في روسيا الاتحادية فإن التناقض بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مازال حاداً، مما انعكس بصورة واضحة على إدارة البلاد وتفاقم مشكلاتها وبخاصة الأمنية منها، حيث انتشر الإجرام بصورة منظمة ومحترفة؛ فنمت الشبكة الإجرامية وامتدت في كل مكان، بحيث أصبحت سلطتها موازية لسلطة الحكومة في معظم المدن الروسية، مما أثر في الحياة الاقتصادية وبخاصة استثمار الأموال الأجنبية في الاقتصاد الروسي.