التهديد الإرهابي للأمن البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة

يتسم التهديد الإرهابي للقطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه معقد وواسع النطاق. وبسبب ضخامة هذا القطاع، فمن الصعب مراقبته والسيطرة عليه؛ وهي حقيقة استغلتها الجماعات الإرهابية بنجاح. فهذه الجماعات تستطيع الآن الحصول على أسلحة أكثر تطوراً وتعقيداً من أي وقت مضى، ما يسفر عن تحقيق نقلة نوعية في تأثيراتها المحتملة كقيامها بإغلاق مضيق هرمز. ثمة أسلحة كالطائرات من دون طيار، والقذائف المضادة للسفن، والصواريخ المضادة للدروع التي تطلق من على الكتف، لم تكن متاحة في السابق إلا للقوات المسلحة الوطنية، غير أنها انتشرت الآن حتى أصبحت في متناول جماعات لا تنتمي إلى دول معينة، وتلك المناهضة للدولة. وقد أثبتت جماعات مثل تنظيم القاعدة أنها تملك المهارات والأسلحة والمعلومات الاستخباراتية التي تمكنها من شن عمليات ناجحة يتم التخطيط لها بشكل جيد حتى ضد أصعب الأهداف. وتمثل البنية التحتية للنفط والغاز هدفاً عالي القيمة للجماعات الإرهابية، ذلك أنها إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. وتغطي أجزاء كبيرة من البنية التحتية الوطنية المهمة في الدولة مساحات جغرافية واسعة كالمواني، ومحطات الغاز الطبيعي المسال، ومحطات الطاقة النووية المخطط لها. كما أن الهجمات التي تشنها القوارب الصغيرة/السريعة قد أثبتت سلفاً بأنها سلاح فعال ضد الأهداف البحرية