وصف الكتاب
الجديد في أحوال عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم واستشعارهم الحرج طبقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المعدل بمرسوم قانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 علما وعملا ووفقا لأحدث التشريعات الجديدة وأحكام الفقه والقضاء : اجراءات دعوى مخاصمة أعضاء السلطة القضائية - وآثارها وطبيعتها - حالات عدم صلاحية القاضي - إجراءات تقديم طلب الرد والمحكمة المختصة بنظره - حالات إستشعار الحرج - والإذن للقاضي بالتنحي عن نظر الدعوى إذا توافر سبب لرده - أهم وأحدث التطبيقات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن - ملحق بأهم الأحكام الصادرة في الدعوى التي قام المؤلف برفعها بهذا الشأن
تأليف :
محمد العوامي المنصوريالناشر :
الإسكندرية : منشأة المعارف
استخدم كاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).
