القواعد الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب : دراسة مقارنة بين التشريع الإماراتي والتشريع المصري والفرنسي والإيطالي

يتناول هذا الكتاب القواعد الاجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب في التشريع الإماراتي - دراسة مقارنة بين التشريع الإماراتي والفرنسي والإيطالي، حيث أن قانون الإجراءات الجنائية "قانون تابع" لقانون العقوبات إذ لا يتصور وجود قانون إجراءات جنائية قائم بذاته دون أن يسبقه وجود قانون عقوبات يقرر للدولة حقا في العقاب إلا أن هذه التبعية تبعية منطقية باعتبار أن القواعد الإجرائية ما وجدت إلا لتكون في خدمة القواعد الموضوعية أو "كوسيلة" لأعمال أحكامها. هذا التلازم يبتدى من جهة أخرى إذا تصورنا وجود قانون للعقوبات دون أن يصاحبه قانون للإجراءات إذ يستحيل الأمر في النهاية إلى واحد من أمرين إما أن تفقد قواعد قانون العقوبات قوتها النافذة فتصبح حبراً على ورق أبيض وإما أن يضطرب تطبيقها على هوى القائم على تطبيقها فيشيع بالتالى الميل والتعدى على نحو تتهدد به وحدة القانون في الدولة. ولقد لخص الفقه الإجرائى هذا المعنى في عبارة واحدة وهى "لا عقوبة دون حكم قضائى" أى أنه لا يمكن توقيع العقوبة الورادة بالقاعدة الموضوعية دون صدور حكم قضائى الذى هو ثمرة أعمال القواعد الشكلية أو الإجرائية، وقد تناول هذا الكتاب القواعد الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب في التشريع الإماراتي والمقارن طبقا لاحدث التعديلات التشريعية.