ظواهر إجرامية مستحدثة

لاشك ان التطور الذي علم تقنيات الانترنت والاتصالات المباشرة واتساع نطاق استخدام تلك التقنيات قد خلق فرصا كبيرة لانماط من الجرائم المستحدثة التي لم تكن مالوفة من قبل ومن المؤكد ان الزيادة الكبيرة في حجم الجرائم وظهور انماط مستحدثة منها قد افصح عن تحديات للتشريعات القانوينة وللسلطات القائمة على تنفيذ القوانين حيث لم يعد من السهل على رجال انفاذ القوانين ملاحقة مرتكبي هذه الانماط الجديدة من الجرائم في غياب الادوات القانونية للازمة لذلك وتشمل هذه الادوات القانوينة التشريعات التي تعرف هذه الجرائم وتلك التي تنظم القواعد الاجرائية وطرق جمع الادلة الجنائية عنها وان غياب الادوات التشريعية الموضوعية والشكلية من شانها ان تفتح السبل امام مرتكبي الجرائم المستحدثة لذلك يكون من الضروري ان تعمل التشريعات القانوينة الوطنية على توفير ادوات تشريعية قادرة على مواكبة هذه التطورات في مجال الجرائم المستحدثة وسد الثغرات التي قد يستفيد منها الجناة. ولما كانت الجرائم المستحدثة كثيرة ومتنوعة بحيث لايتسع المقام لدراستها في مجموعها فاننا سنقصر دراستنا في هذا المؤبف على الجرائم التي يكثر وقوعها في الحياة العملية وتثير تبعا لذلك العديد من المشاكل القانونية