قوانين الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة

يتناول هذا الكتاب الإطار القانون لسلامة الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ من خلال دراسة القوانين المعمول بها في هذا الصدد دراسة متأنية تسعى لسبر أغوار النص القانوني في شتى آفاقه العملية، متحرية مكامن القوة فيه ومنبهة على المواطن التي ينبغي للمشرع تعديلها أو إعادة صياغتها.وقد تطرق الكتاب للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أدت لظهور تشريعات خاصة بسلامة الغذاء، ثم للمبادئ الأساسية لقوانين الغذاء على المستوى العالمي، قبل أن يخلص إلى دراسة التشريعات الاتحادية والمحلية في هذا الشأن. وقد خصص المؤلف فصلا للغذاء في الشريعة الإسلامية؛ حيث عرض المبادئ الأساسية لتحديد الأغذية المخالفة للشريعة الإسلامية. وذلك باعتبار موافقة الغذاء لأحكام الشريعة الإسلامية ركنا أساسيا لملاءمته في المجتمعات المسلمة، وهو ما جسدته النصوص القانونية المنظمة لسلامة الغذاء؛ حين جرمت تداول الأغذية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.وترجع أهمية هذا الكتاب إلى كونه أول مرجع علمي يتناول النظام القانوني لسلامة الغذاء في الدولة، بل لعله أول عمل باللغة العربية في هذا الإطار. ومن ثم فإنه يعتبر سندا مهما للقضاة في تناولهم لقضايا سلامة الغذاء المعروضة أمامهم، كما يقدم مقترحات جوهرية للمشرع من أجل تعديل قوانين سلامة الغذاء بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في هذا الإطار. وإضافة إلى ذلك يعتبر الكتاب مرجعا علميا ينير الدارسين وأصحاب الاختصاص من محامين ومسؤولي منشآت غذائية، ومختلف المهتمين بشأن سلامة الغذاء .