أثر النزاعات المسلحة الدولية على التمثيل الدبلوماسي The impact of international armed conflicts on diplomatic representation

رسالة ماجستير - جامعة الشارقة . كلية القانون . قسم القانون العام .
تتناول هذه الدراسة تأثير النزاعات المسلحة الدولية على التمثيل الدبلوماسي، حيث تسلط الضوء على الظروف التي تؤدي إلى قطع أو إنهاء العلاقات الدبلوماسية خلال النزاعات ومدى فاعلية القواعد القانونية الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا لعام 1961 في حماية البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين أثناء الأزمات. كما تبحث الدراسة في التدابير الأمنية والقانونية التي يمكن للدول اتخاذها لضمان سلامة مقار البعثات، ودور الدولة المضيفة في توفير هذه الحماية. بالإضافة إلى ذلك، تحلل الدراسة مسؤولية الأفراد عن الجرائم المرتكبة ضد البعثات الدبلوماسية ومدى كفاءة القوانين الدولية في معاقبة الجناة. لمعالجة هذه القضايا اعتمدت الدراسة عدة مناهج علمية، حيث استخدم المنهج التاريخي في تتبع تطور القوانين المتعلقة بحماية البعثات الدبلوماسية، بينما اعتمد المنهج الوصفي في تقديم شرح شامل لمفاهيم التمثيل الدبلوماسي ،الحصانات والامتيازات الدبلوماسية كما لجأت الدراسة إلى المنهج التحليلي لتقييم القوانين والنصوص الدولية ومدى فعاليتها في التطبيق العملي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية، من أبرزها أن اتفاقية فيينا لعام 1961 لم تكن سوى تدوين لقواعد عرفية سابقة، لم تشارك الدول النامية بفاعلية في صياغتها، مما يثير تساؤلات حول مدى شموليتها وعدالتها. كما أكدت الدراسة أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحماية مزدوجة تشمل الحصانة الشخصية وحماية وثائق البعثة، وهي حقوق تبقى سارية حتى بعد إنهاء البعثة أو قطع العلاقات الدبلوماسية. وأظهرت الدراسة أن التحديات الأمنية الحديثة، خاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية، تتطلب تحديث نظام الحصانات الدبلوماسية ليتلاءم مع المتغيرات الدولية، مشيرة إلى أن مسؤولية الدولة المضيفة عن حماية البعثات لا تزال غير واضحة بما يكفي، مما يستدعي وضع آليات قانونية أكثر تحديدا لهذه المسؤولية. بناء على هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات المهمة من أبرزها ضرورة مراجعة سياسات الدول بشأن حصانة البعثات الدبلوماسية، مع مراعاة التحولات الأمنية العالمية كما أوصت الدراسة بإدراج نصوص صريحة في اتفاقية فيينا تحدد المسؤولية الدولية المترتبة على انتهاك الحصانات الدبلوماسية، إضافة إلى تحديد الجرائم التي تستثنى من الحصانات لضمان عدم استغلالها للإفلات من العقاب. كما اقترحت تعديل المادة (45) من اتفاقية فيينا لتوسيع نطاق الحماية بحيث تشمل النزاعات المسلحة غير الدولية، مما يعزز حماية البعثات الدبلوماسية في جميع أشكال النزاعات.
https://library.sharjah.ac.ae/search~S1?/X{u062C}{u0627}{u0645}{u0639}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0634}{u0627}{u0631}{u0642}{u0629}&searchscope=1&SORT=D/X{u062C}{u0627}{u0645}{u0639}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0634}{u0627}{u0631}{u0642}{u0629}&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9/101%2C2368%2C2368%2CB/frameset&FF=X{u062C}{u0627}{u0645}{u0639}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0634}{u0627}{u0631}{u0642}{u0629}&searchscope=1&SORT=D&117%2C117%2C