وصف الكتاب
إجراءات التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية وفقا للتشريع الإماراتي Criminal investigation procedures for cybercrimes according to UAE legislation : a comparative study
تأليف :
آمنة أحمد الكعبياستخدم كاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).
ملخص
رسالة ماجستير - جامعة الشارقة . كلية القانون . قسم القانون العام .
تناولت هذه الدراسة إجراءات التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية وفقًا للتشريع الإماراتي، مع إجراء مقارنة مع التشريع المصري. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من التزايد المستمر لالجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الوطني، الاقتصادي، والاجتماعي. ومع اعتماد المجتمعات بشكل متزايد على التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة، أصبحت هذه الجرائم أكثر تعقيدًا، مما يستدعي فهمًا أعمق للتشريعات وإجراءات التحقيق المتعلقة بها. وتهدف الدراسة إلى تحليل ومقارنة إجراءات التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية بين الإمارات ومصر، مع التركيز على تحديد التحديات القانونية والإجرائية التي تواجه السلطات المختصة في كلا البلدين. كما تسعى إلى تقديم توصيات لتحسين كفاءة وفعالية التحقيقات الجنائية في هذا المجال. ولتحقيق هذه الأهداف، واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن بين التشريعين الإماراتي والمصري، إضافة إلى المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية والإجراءات المتبعة في التحقيقات الجنائية الإلكترونية وأظهرت النتائج أن التشريعين الإماراتي والمصري يمنحان النيابة العامة صلاحيات واسعة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، إلا أن هناك اختلافات في كيفية تنفيذ وإصدار الأوامر المؤقتة وحجب المواقع. كما تبين أن التشريع الإماراتي يمنح النائب العام صلاحية اتخاذ تدابير وقائية حتى بعد التصالح، وهو ما لا ينص عليه التشريع المصري. وعلى الرغم من أن كلا التشريعين يشددان على حماية حقوق الأفراد، إلا أن التشريع المصري يوفر ضمانات إضافية لتبرير الأوامر القضائية وإمكانية استئنافها. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التشريع الإماراتي تخصصًا تقنيًا لمأموري الضبط القضائي، في حين يتيح التشريع المصري مرونة أكبر في التعامل مع مجموعة واسعة من الجرائم. وبناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بتحديث التشريع الإماراتي لإدراج نصوص واضحة لجمع الأدلة الإلكترونية وتخزينها مع ضمانات لحماية البيانات الشخصية. كما توصي بتعزيز التدريب وتنظيم برامج دورية لمأموري الضبط القضائي والقضاة في مجال التحقيقات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، توصي بإطلاق محكمة رقمية متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وتنفيذ حملة وطنية لزيادة الوعي بهذه الجرائم وتدابير الوقاية منها.
https://library.sharjah.ac.ae/search~S1/?searchtype=X&searcharg=%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A&searchscope=1&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Search&searchlimits=&searchorigarg=X%7Bu0645%7D%7Bu0639%7D%7Bu0631%7D%7Bu0636%7D+%7Bu0627%7D%7Bu0644%7D%7Bu0634%7D%7Bu0627%7D%7Bu0631%7D%7Bu0642%7D%7Bu0629%7D+%7Bu0644%7D%7Bu0631%7D%7Bu0633%7D%7Bu0648%7D%7Bu0645%7D+%7Bu0643%7D%7Bu062A%7D%7Bu0628%7D+%7Bu0627%7D%7Bu0644%7D%7Bu0623%7D%7Bu0637%7D%7Bu0641%7D%7Bu0627%7D%7Bu0644%7D%26SORT%3DDZ