آخر الأخبار
Altibrah logo
header shape

وصف الكتاب

الحماية الجزائية لمزاولة مهنة المحاماة في ضوء التشريع الإماراتي : دراسة مقارنة Criminal protection for practicing the legal profession In light of UAE legislation : a comparative study

سنة النشر :

2025

عدد الصفحات :

269

شارك مع أصدقائك

مشاركة facebook icon مشاركة x icon
QR code scanner

استخدم كاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).

الحماية الجزائية لمزاولة مهنة المحاماة في ضوء التشريع الإماراتي : دراسة مقارنة Criminal protection for practicing the legal profession In light of UAE legislation : a comparative study

ملخص

أطروحة دكتوراة - جامعة الشارقة . كلية القانون . قسم القانون العام .
تناولت هذه الدراسة أحد الموضوعات الهامة التي تتعلق بمهنة المحاماة وما تَتّسم به من سُمرٍ وعُلُو من بين المهن الأخرى؛ حيث أن أعمال المهنة جُزء لا يتجزأ من العمل القضائي الذي جاء من أجل إرساء العدالة وترسيخ مبدأ حق الدفاع عن المتهم الذي كفله له جُلّ الدساتير والقوانين، بالإضافة إلى ضمانة كافة الصلاحيات لمزاولي مهنة المحاماة من أجل توفير محاكمة عادلة للمتهم، وهدفت الدراسة إلى بيان الضمانات التي تتعلق بمكتب المحاماة وبعلاقة المحامي بموكله، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الحماية الإجرائية والموضوعية للمحامي أثناء مزاولة المهنة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، وتم تقسيم الدراسة إلى فصلين: حيث تناول الفصل الأول: الحماية الجزائية لمكتب المحاماة والعلاقة المهنية بين المحامي وموكلة، والفصل الثاني: الحماية الإجرائية والجزائية للمحامي أثناء مزاولة أعمال مهنة المحاماة، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها أن المشرع الإماراتي والمصري والفرنسي قد أغفلوا تحديد الطبيعة القانونية لمكتب المحاماة بصورة صريحة، كما قرر كُلّ من المشرعين الإماراتي والمصري بعدم جواز ضبط المستندات الموجودة بمكتب المحاماة نظرًا لأنها تتضمن أسرار الدفاع التي تتعلق بالمحامي وموكله، كما شدّد المشرع الفرنسي العقوبة التى تتعلق بالإخلال بنظام الجلسات؛ حيث تصل إلى سنتين، أما المشرعان الإماراتي والمصري فقد اكتفيا بالحبس لمدة أربعة وعشرون ساعة. وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها : تعديل المادة (97) من قانون المحاماة الإماراتي؛ حيث يتم إضافة عُقوبة مُشدّدة لها بحسب النتائج الإجرامية التي نصت عليها المادة، بالإضافة إلي ضرورة تضمين المادة المذكورة سالفا فقرة تتناول المُستشار القانوني في حُرمة التَّعدي عليه شأنه في ذلك حُرمة التَّعدي على المحامي.
https://library.sharjah.ac.ae/search~S1?/X{u0645}{u062D}{u0645}{u062F}+{u0639}{u0628}{u062F}{u0627}{u0644}{u0644}{u0647}+{u0633}{u0639}{u064A}{u062F}+{u0627}{u0644}{u0646}{u0627}{u0639}{u0648}{u0631}+{u0627}{u0644}{u0646}{u0642}{u0628}{u064A}&searchscope=1&SORT=DZ/X{u0645}{u062D}{u0645}{u062F}+{u0639}{u0628}{u062F}{u0627}{u0644}{u0644}{u0647}+{u0633}{u0639}{u064A}{u062F}+{u0627}{u0644}{u0646}{u0627}{u0639}{u0648}{u0631}+{u0627}{u0644}{u0646}{u0642}{u0628}{u064A}&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8%D9%8A/1%2C29003%2C29003%2CB/frameset&FF=X{u0645}{u062D}{u0645}{u062F}+{u0639}{u0628}{u062F}{u0627}{u0644}{u0644}{u0647}+{u0633}{u0639}{u064A}{u062F}+{u0627}{u0644}{u0646}{u0627}{u0639}{u0648}{u0631}+{u0627}{u0644}{u0646}{u0642}{u0628}{u064A}&searchscope=1&SORT=DZ&3%2C3%2C