الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء أحكام المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 والمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2022 وأحدث قراراات مجلس الوزراء وهيئة الأوراق المالية والسلع - دراسة معززة بأحكام المحكمة الإتحادية العليا ومحكمة النقض ومحكمة تمييز دبي