المواجهة الجنائية للشائعات في التشريع الإماراتي : دراسة مقارنة

أطروحة دكتوراة - جامعة الشارقة . كلية القانون . قسم القانون العام .
يتناول موضوع الدراسة المواجهة الجنائية للشائعات في التَّشريع الإماراتي " دراسة مقارنة"، وتهدف الدراسة إلى حماية المجتمع من خطر الشائعات بكافة أنواعه، ووضع خطة لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على زيادة الوعي لدى المجتمع لحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات وكيان الدولة وحقوق وحريات أفراد المجتمع، حتى وصول يد العدالة للجناة بأسرع وقت ممكن وإعطائه الثقة والأمان لمتلقي المعلومات، والكشف عن أبعاد المسؤولية الجنائية لمروجي الشائعات وتوضيح التصور الإسلامي لتربية المجتمع على مواجهة هذه الشائعات وبشكل رئيسي إلى التعريف بالحقيقة الواقعية لنشر الشائعات، وكذلك التعريف بالمخاطر التي تترتب عن ذلك وبآليات المواجهة الجنائية لهذه الجريمة في ضوء التَّشريعات الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع استقراء موقف القضاء من هذه الجريمة، وتكمن أهمية الدراسة في كونها تسلط الدراسة الضوء على دور كافة فئات المجتمع لمواجهة الشائعات ووقاية المجتمع وحمايته من الآثار السلبية التي تخلفها هذه الشائعات ولبيان خطرها في انتهاكها الذي قد يمس الأفراد والمؤسسات وكيان الدولة من قبل مروجي الشائعات، وسوف يستعرض الباحث حول موقف المشرع الإماراتي من الشائعات لكونها تمثل خطر على أمن المجتمع ومصلحتها، ومن ثم تسليط الضوء على أهم التَّشريعات المقارنة التي كرست ونصت على مواجهة هذه الظاهرة. استقراء موقف المشرع الجنائي في كل من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم (34) لسنة 2021، وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الاتحادي، وقانون مكافحة التمييز والكراهية الاتحادي. ومن أبرز نتائج الدراسة: سبب تجريم الشائعات هو الخطر الجنائي الذي تشكله جريمة نشر وإذاعة الشائعات. وذلك لأن هذه الجرائم تعتبر من الجرائم التي تشكل خطراً كبيراً على الفرد والمجتمع وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية لجريمة نشر الشائعات فأنها تندرج ضمن فئة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. تنتمي إلى الجرائم التعبيرية لأنها تمس نفس الفرد بشكل مباشر. كما أنها من تلك الجرائم الخطيرة التي لم يشترط المشرع فيها وقوع الضرر الفعلي. بل إن الجريمة تحدث ببساطة بسبب وجود تهديد للمصالح التي يحميها القانون. ومن أبرز توصيات الدراسة: تعديل عقوبة المادة (25): رفع العقوبة على جريمة الشائعات المتعلقة بالإضرار بسلطات ومؤسسات الدولة والسخرية من رموز وعلم الدولة، وجعلها من جرائم الجنايات وتعديل عقوبة المادة (52): رفع العقوبة على جريمة الشائعات التي تضر الأمن في المجتمع، وجعلها من جرائم الجنايات وإضافة جريمة نشر الشائعات الإلكترونيّة في زمن الحرب: إضافة المادة (175) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 .
https://library.sharjah.ac.ae/search~S1?/X{u062C}{u0627}{u0645}{u0639}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0634}{u0627}{u0631}{u0642}{u0629}&searchscope=1&SORT=D/X{u062C}{u0627}{u0645}{u0639}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0634}{u0627}{u0631}{u0642}{u0629}&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9/51%2C2368%2C2368%2CB/frameset&FF=X{u062C}{u0627}{u0645}{u0639}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0634}{u0627}{u0631}{u0642}{u0629}&searchscope=1&SORT=D&85%2C85%2C