الوساطة الجزائية في التشريع الإماراتي : دراسة مقارنة Criminal mediation in UAE legislation : a comparative study

أطروحة دكتوراة - جامعة الشارقة . كلية القانون . قسم القانون العام .
يتبنى التشريع الإمارات بمبادئ العدالة التصالحية التي تركز على إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة، وجبر الضرر الواقع على المجني عليه، وتحقيق المصالحة المجتمعية بدلاً من التركيز على العقوبة، وقد أدخل المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائية نظام الوساطة الجزائية الذي يُعدُ بديل عن الإجراءات التقليدية للتقاضي. فالوساطة الجزائية نظام إجرائي مستحدث، أدخله المشرع الإماراتي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الجزائية، وأجاز بموجبه للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلبهما، أن تعرض على المتهم والمجني عليه، أو من يقوم مقامهما – في الجرائم التي تنقضي بالصلح، أو التنازل، وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة- الصلح بينهما عن طريق طرف ثالث محايد يسمى "الوسيط"، يعمل على تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع وصولاً إلى تسويةٍ وديةٍ بينهما، ولا ينفذ اتفاق التسوية الجزائية إلا بعد اعتماده من عضو النيابة العامة، وقد بيَّنا من خلال هذه الدراسة أحكام الوساطة الجزائية في التشريع الإماراتي، واتبعنا المنهج التحليلي والمقارن للوصول إلى فهم عميق وشامل لهذا النظام الإجرائي الجديد الذي -بلا شك- سيُسهم في تحقيق عدالة جزائية رضائية ناجزة، ويخفف العبء عن كاهل القضاة، ويقلل من تكدّس الدعاوى أمام المحاكم، ونتحاشى من خلاله الحكم بعقوبات سالبة للحرية، قصيرة المدة، وما يشوبها من مساوئ، ومقارنته بالتشريعات المنظمة للوساطة الجزائية، وإبراز ما تميز به المشرع الإماراتي عن التشريعات الأخرى المقارنة. تتميز الوساطة الجزائية في كونها اختيارية، وتعتمد على موافقة الأطراف، وتتميز إجراءاتها بالسرية والمرونة، وتترتب على نجاحها آثار قانونية أهمها: انقضاء الدعوى الجزائية. وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج التي نرى وجوب أخذ المشرع بها للوصول إلى نظام وساطة جزائية متكامل ومنضبط، أبرزها: نوصي المشرع الإماراتي بعدم قصر عرض الوساطة الجزائية على النيابة العامة، ومنح الصلاحية للمحكمة بعد إحالة الدعوى إليها؛ كون الوساطة الجزائية تتمخض عن صلح جزائي؛ ولأن المشرع الإماراتي أجاز الصلح في مرحلة المحاكمة. نقترح على المشرع الإماراتي أن يكون هناك مرونة في توقيت تنفيذ المتهم لالتزاماته، ولا يكون حصراً على مدة أسبوعين، وإنما يكون ذلك وَفْقاً لما يتوافق عليه الأطراف في اتفاق الوساطة.
https://library.sharjah.ac.ae/search~S1?/X{u062C}{u0627}{u0645}{u0639}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0634}{u0627}{u0631}{u0642}{u0629}&searchscope=1&SORT=D/X{u062C}{u0627}{u0645}{u0639}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0634}{u0627}{u0631}{u0642}{u0629}&searchscope=1&SORT=D&SUBKEY=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9/101%2C2368%2C2368%2CB/frameset&FF=X{u062C}{u0627}{u0645}{u0639}{u0629}+{u0627}{u0644}{u0634}{u0627}{u0631}{u0642}{u0629}&searchscope=1&SORT=D&148%2C148%2C