أطروحة بعنوان (حقوق الطفل في القانون الدولي – دراسة مقارنة)

هنأ سعادة اللواء أ.د محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب المدير لشؤون التعليم والدعم، الباحثة جميلة علي النيادي، التي انضمت إلى كوكبة المتميزين من خريجي كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، بحصولها على درجة "الماجستير" في القانون الدولي بتقدير ((ممتاز))، عن أطروحتها بعنوان (حقوق الطفل في القانون الدولي – دراسة مقارنة) التي ناقشتها بحضور المقدم الدكتور فيصل حسن البنا، مدير كلية الدراسات العليا بالوكالة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وجمع من طلبة الدراسات العليا، وأشاد سعادة مدير الأكاديمية، ونائبه، بلجنة التحكيم المشكلة من: الأستاذ الدكتور فيصل بن حليلو، أستاذ القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون العام بجامعة الشارقة، رئيسا، والأستاذ الدكتور أبو الخير أحمد عطية، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية، مشرفا رئيسا وعضوا، والأستاذ الدكتور رياض صالح أبو العطا، أستاذ القانون الدولي المشارك بجامعة عجمان، عضوا، والمقدم الدكتور أحمد يوسف المنصوري، أستاذ القانون الدولي العام المساعد بأكاديمية شرطة دبي، مشرفا مساعدا وعضوا. وأشادت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بالأسلوب المتميز للباحثة، في بناء الأطروحة من حيث التنظيم والتنسيق والدقة وعدم وجود أخطاء موضوعية، ومصداقيتها في الطرح واتباعها لمناهج وطرق البحث العلمي من حيث التأصيل والالتزام بقواعد المقارنة، وترابط الأفكار وتسلسلها، وخروجها بالتوصيات المتعلقة في صميم البحث، حيث تميزت أطروحتها كونها أول بحث يتناول مشروع قانون الطفل الإماراتي الجديد (قانون وديمه) الذي يناقش حاليا في المجلس الوطني الاتحادي تمهيدا لإصداره في القريب العاجل، إضافة لتناولها الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية وحماية حقوق الطفل من خلال كافة مؤسساتها الرسمية، وسنّها للتشريعات المناسبة التي تتوافق مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وبخاصة المرسوم الأخير الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة لمنح المرأة المواطنة الحق في إكساب الجنسية لأبنائها مما يوفر الحياة الكريمة لكافة أبناء الدولة. وخرجت الباحثة بحزمة من التوصيات الهامة على الصعيد المحلي منها ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بحماية حقوق الطفل على مستوى الإمارات، أما على المستوى الدولي فقد وضعت الباحثة العديد من التوصيات من أجل تحديث الاتفاقية الحالية لحقوق الطفل لسنة 1989م.